ينوي التأمين الوطني منح علاوة مالية دائمة على الدخل الشهري للأشخاص الذين تعرضوا لحادث عمل تسبب لهم بإعاقة معينة، ويرغبون في تلقي علاج طبي، إعادة التأهيل المهني أو العودة إلى سوق العمل. وبحسب الإعلان، سيتم في الأيام المقبلة نشر أنظمة جديدة حول هذا الموضوع للجمهور، تمهيدًا لتغيير التشريع في الكنيست، والذي تقدر تكلفته بملايين الشواكل سنويًا.
وفقًا للتأمين الوطني، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حل شامل لضحايا حوادث العمل من خلال تعديل الأنظمة التي كُتبت منذ عقود لتتوافق مع العصر الجديد، ما يوفر استجابة شاملة لآلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة الشديدة.
مخصصات التأمين لذوي الإعاقة
تعتبر مخصصات الإعاقة العامة والإعاقة نتيجة لحوادث العمل من أبرز المخصصات التي يمنحها التأمين الوطني. إلّا أنّ هناك اختلاف بين الواحدة والاخرى؛ إذ تضمن الأولى مخصصات اجتماعية لمن أصيب أو مَرِض مما أدى إلى فقدانه القدرة على إعالة نفسه. تصل مخصصات التأمين في هذه الحالة إلى 4,291 شيكل شهريًا مع إضافات لأفراد الأسرة المصغرة، وفي الحالات الصعبة يتم منح خدمات خاصة لمن يحتاج إلى مساعدة في حياته اليومية، مثل ارتداء الملابس والاستحمام وتناول الطعام.
ووفقًا للقانون، يرتبط الأجر الذي يتقاضاه من لديه إعاقة عامة بمعدل الأجور المتوسط في السوق، وليس بمؤشر الأسعار للمستهلكين. بينما يتقاضى ذوو الإعاقة نتيجة لحوادث العمل أجرًا يتناسب مع ما كانوا يتقاضونه قبل الإعاقة، وهي ما تعرف بمخصصات الضمان، التي تضمن دخل العامل، سواء كان موظفًا أو مستقلًا، قبل تعرضه للإصابة. ولا يتم تخفيض هذا الأجر حتى لو كان للشخص المعاق دخل من العمل بعد الإصابة.
مخصصات إضافية وإعادة التأهيل المهني
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لذوي الإعاقة نتيجة لإصابات العمل تلقي مخصصات إضافية خاصة بهدف مساعدتهم، وتُشبه هذه المخصصات خدمات المساعدة الخاصة لذوي الإعاقة العامة. تُمنح هذه المخصصات بشكل أساسي لمن لديهم إعاقة بنسبة 75% وأكثر، وقد يصل مقدارها إلى 9,300 شيكل شهريًا، وتتوزع على أربعة مستويات وفقًا لمدى حاجة الشخص ذو الإعاقة لمساعدة الآخرين.
يحق لكل شخص معاق عن العمل تم تحديد نسبة إعاقته بـ10% أو أكثر، نيابة عن التأمين الوطني، الحصول على إعادة التأهيل المهني حسب حالته. يشمل ذلك الدراسات المهنية، التوجيه المهني، والتدريب وغيرها من الخدمات.
بيان التأمين الوطني
جاء في بيان التأمين الوطني: “إن قانون التأمين الوطني هو أحد أوسع القوانين في دولة إسرائيل ويتغير مرات عديدة خلال السنة. لكل مخصص معايير وشروط خاصة، وجزء لا يتجزأ من مهمتنا هو محاولة دفع التغييرات التشريعية التي تتناسب مع العصر الجديد وتساعد المواطنين بناءً على الحالات التي نعايشها في الميدان. سيؤدي تعديل هذه الأنظمة إلى تقديم مساعدة أوسع للمواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل”.
