أوامر الاعتقال الشخصية التي يسعى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى إصدارها، تضع إسرائيل في صف واحد مع روسيا والسودان، ومن شأنها أن تلقي بظلالها على التجارة مع الشركات الدولية. كما أن صدور الأوامر قد يؤثر سلبا على بيع الأسلحة لإسرائيل وحتى على العلاقات الاكاديمية الدولية.
لن يقتصر تأثير صدور أوامر الاعتقال على منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت من السفر إلى غالبية الدول الاوروبية خشية من الاعتقال فحسب، بل يحمل قرار كريم خان مدعي محكمة الجنايات الدولية معان واسعة أكثر وهي تصنيف إسرائيل كدولة غير شرعية، في صف واحد مع قادة دول اتهموا بجرائم حرب مثل روسيا والسودان.
ورغم أن الحديث يدور حول أوامر اعتقال شخصية، إلا أن هؤلاء الأشخاص يمثلون سياسة الدولة، وتصنيف اسرائيل بهذه الطريقة من شأنه أن يجلب عقوبات اقتصادية عليها. ووفقًا لخبراء في مجال القانون الدولي، فإنّ وقف تصدير السلاح لإسرائيل من قبل الدول الأوروبية، قد يأتي فورًا عقب صدور قرار المحكمة، وهذا ما شهدناه ايضا خلال الاشهر الاخيرة، حيث أوقفت المحكمة الهولندية صفقة لتزويد اسرائيل بقطع لطائرة F-15 بسبب الخشية من خروقات في حقوق الإنسان.
تاثير الأوامر على سمعة إسرائيل
وبحسب البروفيسور عميحاي كوهن، وهو مستشار للقانون الدولي في مكتب برناع جافا لاند؛ فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي لن يتضرر بشكل مباشر في حال صدور أوامر الاعتقال، إلّا أنّ هذه القرارات وفقا لكوهن تضع اسرائيل في صف واحد مع روسيا والسودان. ما قد ينعكس سلبًا على شركات دولية، و رغبتهم بالاستثمار في مكان يبدو إشكاليًا أمام المؤسسات الدولة.
ويحذر البرفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، ويقول “إن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون له تأثير كارثي على سمعة إسرائيل، وسيكون له تأثير على صادرات الأسلحة”، إذ إنّ العديد من الدول حول العالم موقّعة على معاهدات و لديها تشريعات تحظر تصدير الأسلحة إلى دول يخشى فيها من استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الدولي.
تأثير الأوامر على التعاون الأكاديمي
في ديسمبر الماضي، أُجري استطلاع أظهر أن هناك بالفعل تأثير على العلاقات الدولية الأكاديمية، والزيارات المتبادلة، والأبحاث المشتركة. إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد يزيد من هذا التأثير.
ويقول البروفيسور كوهين، “نرى جامعات في هولندا وبلجيكا ترغب في قطع العلاقات. ويتم دعوة عدد أقل من الأشخاص لحضور المؤتمرات. ويعتمد نموذج التعليم العالي على التعاون الدولي“.
تأثير أوامر الاعتقال على الاستثمارات الخارجية
يقول المحامي روعي شيندورف، الشريك في مكتب المحاماة هرتسوغ، أن إصدار أوامر الاعتقال يؤثر على علامة إسرائيل التجارية، بدلاً من كونها “أمة الشركات الناشئة”، قد تُصنَّف كدولة مجرمة. ويشير المحامي نمرود روزنبلوم، الشريك المؤسس لمكتب المحاماة ERM، إلى أن إصدار الأوامر سيكون له تأثير نفسي ويضع عقبات أمام الاستثمار في إسرائيل. على الرغم من أن من بدأوا الاستثمار في إسرائيل سيواصلون ذلك، إلا أن هناك تأثيرًا على من يفكر في الاستثمار.
ورغم التحديات، يبقى روزنبلوم متفائلًا، مشيرًا إلى أن الناس ما زالوا يؤمنون بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن يجب عليهم التفريق بين المشكلات الجيوسياسية والفرص الاقتصادية.
المصدر: موقع جلوبس
