في خضمّ القلق الذي يسود الأوساط الدوليّة من انفجار الأوضاع في الضفّة الغربيّة، حثّ بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، اطّلعت عليه وكالة رويترز، إسرائيل على الإبقاء على ما تقوم به البنوك الإسرائيليّة من ربطٍ للبنوك الفلسطينيّة بالنظام المصرفيّ العالميّ، مشدّدًا على التحذير الذي أطلقته سابقًا وزيرة الخزانة الأمريكيّة، من أنّ عدم الحفاظ على هذا الرابط سيقطع شريانًا حيويًّا للأراضي الفلسطينيّة في ظلّ ظروفٍ اقتصاديّة مريرة منذ الحرب.
ودعا البيان أيضًا إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصّة الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة، في ضوء وضعها الحرج المهدّد بالانهيار، وإلى التخفيف من كافة عوائقها التي أثّرت سلبًا على التجارة، لتجنّب المزيد من الانحدار في الأوضاع الاقتصاديّة في الضفة الغربية.
وتستمرّ إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينيّة، التي تشكّل أكثر من 40% من ميزانيّة السلطة الفلسطينيّة، والتي تُسهم في دفع أجور الموظّفين وفي الوفاء بالالتزامات الحكوميّة للبنوك الفلسطينيّة المهدّدة أصلًا بالانهيار نتيجة لتراجع الوضع الاقتصادي الذي بدأ إثر الحرب الإسرائيليّة على غزّة، خاصة بعد منع ما يقارب 180 ألف عامل فلسطينيّ من العمل في إسرائيل.
ويتّهم العديد من الخبراء الاقتصاديّين وزير الماليّة الإسرائيلي سموتريتش باتّباع سياسات ماليّة تهدف عمدًا إلى انهيار السلطة الفلسطينيّة، نتيجة لأطماعه “المسيانيّة” في ضمّ الضفّة الغربيّة. وقد توعّد سموتريتش مؤخّرًا ببناء مستوطنة جديدة في الضفّة مقابل كلّ اعترافٍ دوليّ بدولة فلسطين. وهدّد في السابق، على إثر العقوبات الأمريكيّة بحقّ بعض المستوطنين، برفع الحماية القانونيّة عن البنكين الإسرائيليَّيْن “ديسكونت” و”هبوعليم”، اللذَيْن يربطان بين النظام البنكيّ الفلسطينيّ وبين النظام البنكيّ العالميّ.
