لهواة الشراء عبر الإنترنت من مواقع التسوّق العالمية مثل شي إن، تيمو، علي إكسبرس، وأمازون وغيرها، هذا الخبر لن يكون سعيدًا لكم. حيث تدور النقاشات حاليًا بشكل جدّيّ في أروقة وزارة المالية عن وقف الإعفاء السابق من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصيّة من مواقع التسوّق العالمية (الاستيراد الشخصي).
ففي السابق (وحتّى وقت كتابة هذا المقال)، إذا اشترتيم، على سبيل المثال، من شي إن ملابس لا تزيد قيمتها عن 75 دولار، فأنتم معفيّون من دفع ضريبة القيمة المضافة عليها. وقد تجعل الخطوات الحالية في وزارة المالية هذا الإعفاء من الماضي، حيث من المتوقّع أن يدرّ فرض ضريبة القيمة المضافة (17%) على كلّ سلعة تشترونها عبر الإنترنت (من الخارج) مهما كان ثمنها، ما يقارب 1.1 مليار شيكل على خزينة الدولة المتهالكة بفعل الحرب على غزة.
تزايد عجز الموازنة 7% سنويًّا في الأشهر الأخيرة، وهو ارتفاع أعلى ممّا كان متوقعًا سابقًا حسب قانون الموازنة، الذي توقّع توقّف العجز عند 6.6% فقط. وأصبحت التوقعات الجديدة تشير إلى أنّ العجز سيصل إلى 8% هذا العام، ما سيؤثّر على تصنيف إسرائيل الإئتماني.
ويبدو أنّ الأمل الوحيد في عدم تنفيذ هذه الخطوة، يكمن في الغضب المتوقّع من المستهلكين ضدّها، حيث تبلغ أسعار العديد من السلع المشابهة في السوق المحليّة أضعاف سعرها عبر الإنترنت. ويخشى حزب الليكود والأحزاب الدينية الصهيونية المتحالفة معه من التأثير على أصواتهم الانتخابيّة.
وبالنسبة للتجّار المحلّيين في البلاد، يُعتبَر هذا الخبر سعيدًا، لأنّ جميع المنتجات التي يستوردونها تخضع لضريبة القيمة المضافة، ما يجعل أسعارها أعلى مقارنة بتلك الموجودة في مواقع التسوّق العالمية، ومن المتوقّع أن يؤدّي إلغاء الإعفاء إلى زيادة في الإقبال على التسوّق المحليّ.
ومن المتوقّع كذلك، إذا تمّت الموافقة على الإلغاء، أن يتمّ الأمر على الفور، دون تحديد مدّة زمنية مستقبليّة سيتمّ فيها الإلغاء، لتجنب الزيادة الكبيرة في الشراء عبر الإنترنت في الفترة الزمنية الفاصلة، حيث سيقبل الناس على الشراء للاستفادة من سريان الإعفاء، ما سيخلق ازدحامًا كبيرًا في استيراد الطرود.
ويسمح القانون في إسرائيل لوزير المالية ومدير الضرائب بفرض زيادات ضريبيّة تدخل حيّز التنفيذ بشكلٍ فوريّ، دون موافقة الكنيست عليها قبل التنفيذ، حيث يتمّ عرضها على الكنيست للموافقة بعد أن تنفّذ بالفعل على أرض الواقع.
المصدر: واي نت
