نتيجة لاستمرار الحرب الإسرائيليّة في قطاع غزة، وفي غياب أيّ نهاية تلوح في الأفق، رغم جهود الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يتزايد عزوف المستمثرين الأجانب عن ضخّ ملياراتهم في الاقتصاد الإسرائيلي. والمفارقة الغريبة هنا، أنّ وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، المفترض أن يكون الأحرص على الاقتصاد الإسرائيلي، يقود جيش معارضي إنهاء الحرب، وقد هدّد مؤخرًا، بعد المبادرة الأخيرة للرئيس بايدن، بإسقاط الحكومة إن قبلت المبادرة.
في حديثهما لموقع واي نت، عبّر مصرفيّ إسرائيليّ كبير، بالإضافة إلى رئيس سلطة الأوراق المالية سبي زينغر، عن قلقهما البالغ من ضعف الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الإسرائيلي، في غياب أيّ خطة حكوميّة لمعالجة الأزمة.
وأكّد المصرفيّ الكبير أنّ المستثمرين بدأووا منذ بداية الحرب بسحب أموالهم من إسرائيل بكميّات كبيرة، وقد قدّر رئيس سلطة الأوراق المالية الأموال المسحوبة منذ السابع من أكتوبر بأكثر من 34 مليار شيكل (سواء من الأسهم أو السندات الحكومية أو سندات الشركات)، وقد بدأت هذه الظاهرة فعليًّا قبل الحرب نتيجة للتعديلات القضائيّة التي قادتها حكومة نتنياهو. والظاهرة الجديدة التي أثارت تعجّب المسؤول المصرفيّ الكبير، هي امتناع المستثمرين عن شراء السندات المالية الإسرائيلية، وهو ما لم يحدث منذ سنوات عديدة.
أمّا فيما يتعلّق بالمستثمرين الإسرائيليين، أكّد المسؤول المصرفيّ أنّهم لا يسحبون في الوقت الحالي أموالها إلى الخارج، لكنّهم حذرون للغاية بشأن الاستثمار في الشركات المحلية. ما يودّي إلى تعمّق المخاطر التي تحيط بهذه الشركات، خاصة مع المقاطعة الاقتصادية العالمية للاقتصاد الإسرائيلي، وتجنّب الاستثمار بالشركات والمصانع الإسرائيلية، كأنّها مصابة بـ”الجذام” على حدّ تعبيره، وهو مرض جلديّ مزمن، يصيب بالعدوى المحيطين بالمريض، وهو ما يصف بقسوة حالة المقاطعة القائمة بعد الحرب. لذلك، يُشدّد هذا المسؤول على أهمية وجود خطة حكومية عاجلة لتفادي انهيار الشركات الإسرائيلية، خصوصًا الصغيرة منها.
ورغم ذلك، أشاد رئيس سلطة الأوراق المالية بمرونة الاقتصاد الإسرائيلي حتّى الآن، حيث تمّ جمع مليارات الشواكل منذ بداية الحرب، 61 مليار منها في سندات الشركات، 4.9 مليار في الأسهم، بالإضافة إلى 103 مليار شيكل في السندات الحكوميّة. لكنّه، شدّد كذلك، على الأخطار المحدقة بالاقتصاد والأسواق الإسرائيلية.
المصدر: واي نت
