نشرت جمعية جمعية “سيكوي – أفق” في بيان خاص مُعطيات جديدة تُشير إلى تعميق الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي منذ بداية الحرب وحتى يومنا هذا. وبحسب الجمعية بلغت نسبة البطالة بين العمال العرب بعد الحرب 33% مقابل 14% بين العمال اليهود، وبأن 46% من العرب يعيشون بدون ملاجئ تحميهم في أوقات الحرب (مقابل 26% في المجتمع اليهودي)، وبأن ثلث المدارس العربية تقريبا لا يوجد فيها ملاجئ. وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الماسة لوجود مركز الطوارئ العربي لمتابعة التبعات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين العرب جراء الحرب المستمرة منذ ثمانية شهور.
وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة تكمن الحاجة في توفير مزيد من المساعدات للعائلات المستورة، الا ان نقاط توزيع الطعام والمواد الأساسية في حالات الطوارئ في البلدات العربية تقتصر على 3.5% من مجمل نقاط التوزيع في البلاد: 12 من بين 341 نقطة توزيع!
ويشار إلى أن مركز الطوارئ للمجتمع العربي قد أُقيم خلال شهر أكتوبر 2023، بعد اندلاع الحرب في تعاون أول من نوعه بين وزارة المساواة الاجتماعية، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربي و بلدية كفر قاسم من أجل المساعدة على توفير المعلومات والخدمات للمجتمع العربي في ظل الحرب. إلا أنه و بقرار مفاجئ من قبل وزيرة المساواة الاجتماعية (خلافا للتوصيات المهنية) قبل بضعة أسابيع تم إغلاق المركز بحجة أن المركز يتلقى ميزانيات غير مبررة، وأن “هناك مخاوف من تحويل هذه الميزانيات لمنظمات لا تعمل على تقليل الفجوات في المجتمع العربي، وإنما تساهم في زيادة هذه الفجوات”.
من جانبها دحضت سيكوي- أفق في رسالة للجنة مراقبة الدولة هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم يُثبت أساسها أبدًا، ولم تُقدم أي بيانات تدعمها. ومن خلال الرسالة الموقعة من قبل المديرين العامين الشريكين: رغد جرايسي وعوفر دغان للجنة، طُرِحت عدة نقاط تدل على الحاجة الملحة لنشاط مركز الطوارئ، من بينها المعطيات المذكورة آنفاً المجموعة من تقرير سابق لمراقب الدولة، مركز أبحاث الكنيست، بنك إسرائيل ووزارة الاقتصاد.
كما وذكر في الرسالة: “حتى قبيل اندلاع الحرب يعاني المجتمع العربي من فجوات كبيرة مقارنة مع المجتمع اليهودي، نتيجة للتمييز والاضطهاد المتواصل منذ سنوات في جميع جوانب الحياة من قبل الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة المختلفة، لذلك غير مفاجئ وجود فجوات كبيرة في احتياجات الطوارئ للمواطنين العرب مقارنة باليهود، وكذلك في الإجراءات الحكومية المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات”. وبناءً عليه أوضحت الرسالة سخافة وغياب المنطق في قرار إغلاق المركز.
جدير بالذكر أن سيكوي- أفق كانت قد أصدرت عريضة بهذا الشأن ضد إغلاق المركز الأسبوع الماضي، ووقع عليها أكثر من 2000 مواطن.
وفي الجلسة التي عقدت ظهر هذا اليوم (الثلاثاء) بمبادرة عضو الكنيست وليد الهواشلة في الكنيست وفي لجنة مراقبة الدولة، فقد تم النظر في الرسالة التي وجهتها جمعية سيكوي- أفق، حول قرار الوزيرة جولان مع عرض كافة المعطيات والحاجة الماسة لإعادة افتتاح مركز الطوارئ، ومع انتهاء الجلسة صرحّت المحامية رغد جرايسي، مديرة الجمعية، لموقع “وصلة للاقتصاد والأعمال” بأن لجنة مراقبة الدولة قبلت توجه الجمعية وتقديم توصية لمراقب الدولة باعداد تقرير حول الادعاءات التي تقف وراء قرار الوزيرة جولان باغلاق مركز الطوارئ في كفرقاسم. وأضافت جرايسي بأن موقف رئيس اللجنة ميكي ليفي تبنى موقف الجمعية ونصح ممثل وزارة المساواة الاجتماعية بإعادة النظر في قرار إغلاق مركز الطوارئ. وتصف جرايسي هذه الخطوة بالايجابية وهي عمليا استجابة لطلب الجمعية وفي الاتجاه الصحيح نحو تصحيح الغبن وتراجع الوزيرة عن قرارها وبالتالي اعادة افتتاح مركز الطوارئ للمجتمع العربي من جديد.
