يهدف الإصلاح في تأمينات الصحة إلى تقليص ما يُسمى بـ”التغطية التأمينية المزدوجة” وتحسين مكانة الخدمات الطبية العامة. التغييرات الجديدة ستنقل 1.8 مليون مؤمن إلى بوليصة تأمين صحي أرخص لكن بتغطية تأمنينة أقل. الأمر معقد قليلا لكن “وصلة” هنا لتُبسّط الصورة لكم.
في الأول من حزيران، دخلت الإصلاحات التي أقرتها وزارة المالية في مجال التأمينات الصحية حيز التنفيذ، والتي بموجبها سيتم نقل 1.8 مليون مؤمن بشكل تلقائي من التأمين الصحي الخاص والمسمى “من الشيكل الأول” (מהשקל הראשון) إلى نوع تأمين صحي أرخص ولكن بتغطية أقل يسمى “مُكّمل خدمات صحة إضافية” (משלים שב”ן)
كيف كان وضع التأمينات الصحية حتى الآن؟
تنقسم التأمينات الصحية في البلاد إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو سلة الخدمات الصحية الأساسية التي يحصل عليها الجمهور بموجب قانون التأمين الصحي العام. أما المستوى الثاني فهو لمن يرغب في دفع رسوم إضافية والحصول على تغطية صحية أوسع من صناديق المرضى، والتي تُعرف باللغة العبرية بـ”شَ.ب.ن (שב״ן)، أي خدمات صحية إضافية. وبحسب المعطيات الرسمية، 80% من الجمهور لديهم هذا النوع من التأمين.
أما في المستوى الثالث، فهو التأمين الخاص الذي تعرضه شركات التأمين المُختلفة. هذا التأمين يعتبر الأعلى كلفة، إذ يمنح المؤمنين به تغطية واسعة جدا للعلاجات الصحية والعمليات الجراحية وما شابه. وهذا التأمين ينقسم إلى نوعين: تأمين “تغطية من الشيكل الأول” وتأمين مُكمل ش.ب.ن”.
تأمين “تغطية من الشيكل الأول”، الذي يمتلكه 1.8 مليون إسرائيلي، تعني أنه في حالة الحاجة لعملية جراحية في إسرائيل، يتعامل المؤمن مع شركة التأمين التي تغطي تكلفة العملية بالكامل (اختيار الجراح والمستشفى)، وفقًا لشروط التغطية.
أما تغطية “تأمين مكمل ش.ب.ن”، التي يتمتع بها حوالي 550 ألف شخص، فتعني أنه في حالة الحاجة لعملية جراحية في إسرائيل، يتعامل المؤمن مع شركة التأمين وصندوق المرضى معًا، وعليه استنفاد حقوقه في التأمين التكميلي. تقوم شركة التأمين بتغطية أي تكلفة تفوق تغطية “شَ.ب.ن” وفقًا لشروط البوليصة. على سبيل المثال: إذا تم دفع مشاركة ذاتية في تأمين ش.ب.ن، ستعيد شركة التأمين للمؤمن هذه التكلفة. وإذا غطى شَ.ب.ن تكاليف الجراح ولم يغطي تكاليف المستشفى، تدفع شركة التأمين تكاليف المستشفى.
ما الحاجة إلى إصلاح الوضع القائم؟
تشير المعطيات إلى أن 40% من الذين يحملون تأمين ش.ب.ن من صناديق المرضى لديهم أيضًا تأمين خاص من شركات التأمين، مما يؤدي، وفق ادعاء وزارة المالية، إلى دفع تكاليف تأمين مُضاعفة لا حاجة لها. وبحسب معطيات الوزارة، تبلغ تكاليف التأمين “المزدوج” 1300 شيكل بالسنة للعائلة، وهو ما يعادل 30% من تكلفة التأمينات الصحية للأسرة.
كما يدعي مؤيدو الإصلاح بأن بعض الرسوم التي تتقاضاها شركات التأمين هي مقابل تغطيات يستخدمها المؤمنون من خلال صناديق المرضى، ولا تتحمل فعليًا تكاليف التغطية من الشيكل الأول، لأن جزءًا من التغطيات متوفر أيضًا عبر صناديق المرضى، مما يعني أن صناديق المرضى تُموّل جزءًا من تكاليف شركات التأمين.
وزارة المالية تعتقد أن الإصلاح الجديد سيُغير الوضع، لأن نقل المؤمنين تلقائيًا إلى بوليصة ش.ب.ن تكميلي يعني أيضًا أن شركات التأمين ستدفع جزءًا من تكلفة العملية التي تتم عبر ش.ب.ن حتى إذا كان المؤمن يحمل بوليصة الشيكل الأول.
على أي تغطيات صحية سيؤثر الإصلاح؟
يجدر التنويه بأن التغيير يقتصر على العمليات الجراحية التي سيتم شمولها ضمن تأمين “ش.ب.ن” لصناديق المرضى، وهذه البوليصة هي الثانية من حيث حجم استخدام التأمين بعد التغطيات العيادية (مثل العلاج الطبيعي، الاستشارات والفحوصات التشخيصية). ولن يكون هناك أي تأثير على تأمين الأدوية، الزرع أو العمليات الجراحية في الخارج.
شركات التأمين ضد
من جهتها تقدمت نقابة وكلاء التأمين التماساً لمحكمة العدل العليا لإلغاء هذا الإصلاح أو على الأقل تعديله. وتقول ريم شقحة، نائبة رئيس نقابة وكلاء التأمين ومديرة قسم تأمينات الحياة والصحة في وكالة التأمينات جراند فوروم في الناصرة: حتى الآن لا يوجد جواب نهائي لكن أغلب الظن أن يتم رفض الالتماس، لأن الدولة تريد بكل قوة نقل هذه الأموال من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وزيادة اعتماد المواطنين على خدمات صناديق المرضى أكثر من الخدمات الصحية الخاصة.
من سيتأثر وكيف ستتأثر الأسعار؟
في الوضع الحالي وبعد دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، سينتقل تلقائيًا كل من قام بشراء أو تجديد بوليصة تأمين صحي خاص منذ شهر فبراير 2016 حتى يومنا هذا، إلى تأمين “ش.ب.ن” التابع لصناديق المرضى. ومن أراد البقاء والحفاظ على تأمينه الخاص، يتوجب عليه المطالبة بذلك والتوقيع، إلا أن ذلك سيكلفه مبلغًا إضافيًا، وقد تصل الزيادة إلى أكثر من 35%. وتأتي هذه الزيادة عقب إجبار الدولة، وفقًا للإصلاحات الجديدة، شركات التأمين بدفع مقابل العمليات التي تُجرى على نفقة صناديق المرضى.
المخاطر؟
الخشية الأساسية من وراء هذه الخطوة، بحسب شقحة، هي أنها ستزيد بشكل كبير عدد المستفيدين من التأمين التكميلي في صناديق المرضى. ومع ذلك، فإن عدد الأطباء سيبقى كما هو، مما يعني أن مدة الانتظار للعمليات ستتضاعف. ويجد المواطن نفسه في بعض الأحيان في انتظار يمتد لشهور لإجراء عملية جراحية.
وتضيف شقحة أن هذه الإصلاحات قد دفعت شركات التأمين إلى تقليل قائمة الأطباء التي تتعامل معها، مما يجعل امكانية الاختيار لدى المؤمنين محدودة نوعًا ما. ويحذر الدكتور أودي فريشمان، خبير في مجال التأمين الصحي والتمريض ومالك شركة الاستشارات “فرش كونسبت”، من عودة ظاهرة “الطب الأسود”، إذ أنه وفي حال أراد شخص ما أن يجري عملية جراحية عند البروفيسور معين ولا يمكنه الحصول على موعد من خلال التأمين لأن شركات التأمين تقلل من قائمة الأطباء لديها لأسباب اقتصادية، فسيتوجه الشخص إلى ذلك الجراح ويدفع له مباشرة، وسيجري العملية بشكل خاص.
المجتمع العربي سيتضرر؟
وتقول شقحة بأن الضرر الناتج عن هذه الخطوة سيلقي بظلاله على المجتمع العربي بشكل أكبر، حيث إن غالبية المواطنين العرب يسكنون في المناطق النائية بعيدًا عن المراكز. تعاني هذه المناطق بالفعل من نقص في الأطباء وشح في الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الانتظار للعمليات الجراحية والفحوصات، مما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين العرب. وبدلاً من اكتشاف الأمراض بشكل مبكر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول، مما يجعل سيرورة العلاج أكثر تعقيدًا وخطورة.
