يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرض أي ضرائب إضافية هذا العام، بحجّة أنّ الحرب ليست وقتًا مناسبًا لزيادة الضرائب. وقد أصدر تعليماته بذلك إلى وزارة المالية، التي كانت تبحث في الآونة الأخيرة زيادة الضرائب في قطاعات مختلفة، كضريبة القيمة المضافة ووقف الإعفاءات الجمركية على المشتريات عبر الإنترنت، في ظلّ تخبط الجهات الرسمية بشأن كيفية التعامل مع العجز المالي المتفاقم في الميزانية مع استمرار اشتعال الجبهتين في الشمال والجنوب. حيث يرى البعض ضرورة تأجيل الزيادات الضريبية نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الجمهور الإسرائيلي، فيما يحذّز البعض الآخر، كمحافظ بنك إسرائيل، من صدمات اقتصادية إذا لم تتوفر مصادر مالية للحكومة كالضرائب الإضافية.
وكانت وزارة المالية قد خططت لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% مطلع الشهر القادم، بدل بداية عام 2025، لتصبح 18%. في ظلّ الخشية من تفاقم العجز في الميزانية ليصل 8%، وهو ما يخالف التوقعات السابقة بثبات العجز عند 6.6%. ويضمن قانون الموازنة المعدلة الذي أقرته الحكومة والكنيست قبل بضعة أسابيع، زيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة والتأمين الصحي والضرائب الأخرى في عام 2025.
كذلك، يبلغ الإنفاق المقدر للعام الحالي 584 مليار شيكل، بزيادة 70 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأساسية المصادق عليها في مايو 2023. وقد بلغ العجر حسب تقارير المحاسب العام لوزارة المالية أكثر من 117 مليار شيكل، وهو الأعلى في تاريخ إسرائيل.
وذكر موقع “واينت” أنّ نتنياهو لم يصدر فقط تعليمات بوقف أي زيادات ضريبية العام الحالي، وإنما يرغب أيضًا بأن تكفّ وزارة المالية، التي يرأسها الوزير بتسلئيل سموتريتش، عن الحديث عن أيّ زيادات بشكل علنيّ أمام الجمهور، ولا شكّ بأنّ سبب ذلك خشيته من زيادة تأليب الشارع الإسرائيلي عليه، وخسارة أصوات حزبه الإنتخابية.
ورغم اقتراح كبار المسؤولين في وزارة المالية تطبيق الزيادات الضريبية بأسرع وقت، لتعويض النفقات والتعويضات الكبيرة الناجمة عن الحرب في الشمال والجنوب، فقد أكّد مدير سلطة الضرائب شاي أهارونوفيتش أنّه على الرغم مما سبق، لن يتم فرض زيادات ضريبية هذا العام. وأوضح، وفقًا لصحيفة معاريف: “لا توجد نية لرفع معدلات ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات.. هذه هي أسوأ ضريبة، ويجب علينا الابتعاد عنها في هذه الفترة”.
لكنّ شاي أهارونوفينش نفسه أكّد في المؤتمر السنوي لغرفة المحاسبين في إيلات أنّ جميع الخطوات لا تزال مطروحة على الطاولة، ومن بينها “الضرائب غير المباشرة”، كإلغاء الإعفاءات الضريبية على المشتريات من الخارج عبر الإنترنت، وفرض ضريبة على السفر، وضرائب على السيارات الكهربائية. وقد شدّد في الوقت ذاته، على أهمية توخّي الحذر أثناء فرض الضرائب، لكي لا تزيد شكوك العالم حول الوضع الإقتصادي لإسرائيل.
وقد أوقفت الحكومة أيضًا زيادة مخططة لأسعار المياه بنسبة 1.6%، بعد اعتراض وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، الذي أكّد لصحيفة معاريف أنّه يعمل على خفض تكاليف المعيشة للمواطنين الإسرائيليين في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه، خاصّة أنّ ارتفاع التكاليف في هذه المجالات الثلاثة سيضرّ بقطاعات الأعمال والصناعة والزراعة، وهو ما سيؤثّر في النهاية على جميع المواطنين.
المصدر: العربي الجديد
