قبلت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب النظر في دعوى تمثيلية ضد مؤسسة التأمين الوطني، تطالبها فيها بأن تردّ بشكل تلقائي أقساط التأمين الوطني والصحي التي اقتطعتها من متلقي مخصصات الإعاقة الكاملة المستحقين للإعفاء، دون الحاجة بأن يقوموا هم بأنفسهم بتقديم طلبات استرجاع هذه الأموال المخصومة منهم. وتُقدّر الأموال التي ستُسترد بشكل مباشر من التأمين الوطني، إذا ما تمّ الفوز بالدعوى القضائية، بعشرات الملايين من الشواكل.
وبحسب قانون التأمين الوطني، فإنّ مستحقي مخصصات العجز العامة بالدرجة الكاملة معفيون من دفع أقساط التأمين الوطني والصحي. وينطبق هذا الإعفاء أيضًا على الدخل من العمل كموظف، أو من يعمل لحسابه الخاص، وعلى مدفوعات المعاشات التقاعدية المبكرة، وغيرها من المدفوعات الناجمة عن فقدان القدرة على العمل والإعاقة.
وبالنسبة إلى المحكمة، يُعدّ قبول الدعوى منطقيًا، حيث تعتبر المحكمة أن مؤسسة التأمين الوطني تمتلك كافة المعلومات المطلوبة عن متلقي مخصصات العجز الكامل في أنظمتها الرقمية، وبالتالي لا حاجة لأصحاب العجز من أن يقوموا هم بتقديم طلبات لاسترجاع الرسوم المقتطعة منهم، خصوصًا أنّ ذلك يُشكّل عبئًا كبيرًا على الكثير منهم ممّن لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالقيام بذلك من تلقاء أنفسهم، حيث تؤثّر هذه الخصومات على مستوى معيشتهم بشكل كبير.
وتدّعي مؤسسة التأمين الوطني، أنّ نظامها الحاسوبي لا يسمح لها بتحديد مستحقي الاسترجاع المالي، وبأنّها، عكس ما تقول المحكمة، لا تمتلك بالفعل المعلومات اللازمة. ما يطرح تساؤلات مهمة لماذا لم يتمّ تحديث نظامها الحاسوبي للقيام بعملية بسيطة تتعلق بالربط بين خانات المعلومات المختلفة التي تمتلكها المؤسسة بالفعل منذ سنوات في قواعد بياناتها. خصوصًا بأنّ جميع أرباب العمل يقدّمون تقاريرهم عبر الإنترنت إلى المؤسسة.
وتتعلق الدعوى بمستحقي الإعفاء من رسوم التأمين الصحي والوطني، الذين اقتطعت هذه الأموال من دخلهم، في الفترة بين عام 2015 وحتّى تاريخ قبول الدعوى هذا الشهر. وقد أمرت المحكمة أيضًا مؤسسة التأمين الوطني بدفع مبلغ 60 ألف شيكل لتغطية تكاليف الدعوى التمثيلية ضدها. ونتيجة لتصديق المحكمة على الدعوى وقبول النظر فيها، فإنّها بهذا تكون قد تخطّت المرحلة الأولى من الإجراءات القانونية، ثمّ ستتبعها فيما بعد المرحلة الثانية، حيث سيتمّ الترافع فعليًا أمام قاضي محكمة العمل في تل أبيب، دوري سبيفاك، بأن يعرِض كلٌّ من طرفَي النزاع حججهما القانونية عبر طاقم المحامين الخاصّ بكلّ منهما.
وأفادت مؤسسة التأمين الوطني في بيانها، أنّ المؤسسة عالقة بين المطرقة والسندان. فمن جانب، هي تقوم بإبلاغ أصحاب الحق في الإعفاء بشكل مستمرّ بأنّهم يستحقون استرجاعًا ماليًا، وبالمعلومات المطلوبة من طرفهم لتقديم طلب الإعفاء، حيث يتمّ دفع هذه المستحقات لهم خلال 12 شهر من تاريخ تقديم الطلب. ومن ناحية أخرى، فإنّ المؤسسة لا يسمح لها قانونيًا بتمرير معلومات شخصية إلى أرباب العمل حول الحالة الصحية للموظفين لديهم، وفقًا لقانون حماية الخصوصية، حتّى لو كان الأمر يتعلق بحقوقهم المالية. ففي كثير من الأحيان، يقوم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين عن موظفيه، وبالتالي فإنّ أي مبالغ مستردة يجب أن تدفع لصاحب العمل، لا للموظّف صاحب العجز.
المصدر: ذا ماركر
