بهدف تقليل الضغط على أطباء العائلة، وفي ظل نقص عدد الأطباء عموما في البلاد، صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست هذا الاسبوع، على أنظمة جديدة تسمح لصناديق المرضى بإصدار شهادات مرضية لأعضائها، دون الحاجة للقاء الطبيب بشكلٍ وجاهي. وبحسب التقديرات الرسمية، ستختصر هذه الخطوة ما يقارب ثمانية ملايين زيارة سنوية لأطباء الأسرة من أجل إصدار شهادات مرضية للتغيب عن العمل أو التعليم.
في ظل الضغط الذي يعاني منه القطاع الصحي في البلاد، نتيجةً للنقص الحاد في أعداد الاطباء، وازدياد السكان وشيخوختهم، بادرت كل من وزارتي المالية والصحة إلى تقديم قرار يسمح للعمال بإصدار شهادات مرضية من صناديق المرضى دون الحاجة الى لقاء طبيب بشكل وجاهي او حتى ديجيتالي. ووفقا للأنظمة التي وافقت عليها وزارة العمل والرفاه، يتم تعريف هذه الأيام المرضية بشهادات “المرض القصير”، ويحق للعمال استخدامه ضمن قيود معي : أولا، أن لا تزيد مدة التغيبّ بسبب المرض عن أربعة أيام متتالية خلال فترة سبعة أيام متواصلة. ثانيا، يمكن استغلالها حتى أربع مرات في السنة. ثالثا، يمكن الحصول على عشرة أيام مرضية في السنة كأقصى حد بهذه الطريقة. في حال اراد العامل فترات مرضية أطول عليه في هذه الحالة التوجه الى الطبيب مباشرة، اذ أن شهادات ” المرض القصير” التي يصدرها الطبيب غير خاضعة للقيود اعلاه. وقد تمت الموافقة على الانظمة في اللجنة بالإجماع، ومن المتوقع أن تصل قريبًا لتوقيع وزير العمل، يوآف بن تسور (شاس).
ووفقا لبيان لجنة العمل، فقد أيد ممثلو صناديق المرضى الذين شاركوا في المناقشات التعديل، مؤكدين أنه سيوفر للأطباء الوقت الذي يقضونه في إصدار الشهادات المرضية. كما وعد ممثلو الصناديق، بناءً على طلب ممثلي أصحاب العمل، بتضمين القيود الكمية على الشهادات المرضية القصيرة في أنظمتهم لمنع أصحاب العمل من الاضطرار إلى حساب وفحص مدى التزام كل عامل بالقواعد.
وتشير معطيات صناديق المرضى، أن واحدة من كل عشر زيارات للطبيب هي للحصول على شهادة مرضية، وهو ما يعادل حوالي 8 ملايين زيارة. تُمنح معظم الشهادات المرضية (72%) لمدة تصل إلى أربعة أيام، وحوالي نصفها (48%) يُمنح عن بُعد (عادةً عبر تطبيقات صناديق المرضى).
وفقًا لبيانات منظمة OECD، بلغ متوسط أيام المرض التي يأخذها العمال في إسرائيل في السنة، وفقًا لعام 2022، 5.1 أيام، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2021، بعد تسجيل انخفاض في معدل الغياب المرضي للعمال الإسرائيليين عن مكان العمل في السنوات الثماني السابقة.
ممثلو أصحاب العمل من جهتهم كانوا قد طالبوا في مناقشة سابقة للأنظمة، إنشاء آلية تسمح لهم بالتحقق أو الاعتراض على الشهادات المرضية التي تم إصدارها بدون توقيع الطبيب، بسبب زيادة ظاهرة الاستغلال السيء لأيام المرض من قبل العمال. للرد على هذه القضية، تم الاتفاق على توسيع آلية موجودة حاليًا بشأن الشهادات المرضية التي ليست من قبل صندوق المرضى، والسماح لصاحب العمل بدعوة العامل للفحص إذا كان يشك في أن الشهادة المرضية التي تم إصدارها من قبل الصندوق بدون توقيع الطبيب غير موثوقة.
