وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم (الأربعاء) على تمرير تعديل قانون الغذاء للقراءة الثانية والثالثة، والذي بموجبه ستخضع شبكات الفارم (مثل شبكة سوبر فارم وبي فارم) لقانون الغذاء. وبحسب الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه، ففي المرحلة الأولى – خلال السنوات الخمس المقبلة – سيتوجب على شبكات الفارم التي تخطط لفتح فرع جديد الحصول على موافقة من “سُلطة التنافس” إذا كانت مساحة الفرع اكبر من 3000 متر مربع وبُعده عن أقرب فرع لنفس الشبكة اقل من كيلومترين.
صدر قانون الغذاء منذ نحو عقد من الزمن، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموردين وتجار التجزئة، مع فرض قيود على الشبكات التجارية الكبرى لكنه يستثنى شبكات الفارم، باستثناء الالتزام بشفافية الأسعار في جزء بسيط من المنتجات المباعة فيها. قبل حوالي عام ونصف، قدم عضو الكنيست يانون أزولاي (شاس) مشروع قانون لتغيير الوضع، لكن تغيير القانون قوبل بمعارضة قوية من شبكات الفارم وعلى رأسها شبكة سوبر فارم وشبكة بي فارم، واللتان مارستا ضغوطا شديدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
ويذكر أن شبكات الفارم الكبرى عززت تواجدها بشكل مكثف في البلدات العربية في السنوات الأخيرة وأثرت بشكل جذري على استهلاك المستحضرات الطبية والصحية وعلى وضع الصيدليات الخاصة في هذه البلدات.
