لم تشهد إسرائيل في تاريخها أزمة مالية مشابهة للأزمة الحاليّة سوى مرتين: أولها عام 1973 بعد حرب أكتوبر (يوم الغفران)، والثانية عام 2003 أثناء الانتفاضة الثانية. في الحالة الأولى، تجاهلت الحكومة القيام بإجراءات صارمة وسياسات مالية متوازنة، فنجم عن ذلك عقدٌ صعبٌ تخلّلته أزمة مالية عميقة، إذ ارتفعت نسبة العجز والديون والتضخم، وانخفض بشكل حاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد. أمّا في الحالة الثانية، فقد قرّرت الحكومة، في عهد وزير المالية وقتها، بنيامين نتنياهو، القيام بتدابير مالية صارمة وإصلاحات هيكلية كبيرة، فنجم عن ذلك نمو اقتصادي على مدى 20 عامًا، وقفزة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
تهدف آخر التدابير الصارمة التي عرضها المسؤولون في وزارة المالية على الوزير سموتريتش ضمن الخطة الاقتصادية الخاصّة بعام 2025، أن تتبّع النهج الثاني، وتقلّل النفقات بقيمة تقارب 30 مليار شيكل، من أجل أن ينخفض العجز في الناتج المحلي إلى 2.8%، مقارنة بالتوقعات الحالية التي تقدّره بـ 5.2%. حجر الزاوية التي أجمع كل المسؤولين في وزارة المالية عليه، هو ضرورة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، لإيصال رسالة إيجابية للمستثمرين الذين يهربون من البلاد. وقد رفض المسؤولون، في الوقت ذاته، اقتراحات المستشار الاقتصادي لنتنياهو، بمنح إعفاءات ضريبية لتشجيع تحقيق الأرباح، معتبرين أنّ ذلك يبعث برسائل سلبيّة عن عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات طويلة المدى.
ومن هذه الإجراءات الصارمة التي تهمّ المجتمع العربيّ، والتي تعتبرها وزارة المالية حاجزًا أمام انزلاق الوضع المالي، تقليل مخصّصات الأولاد، وخفض أجور القطاع العام، وفرض جمرك على جميع المشتريات الخارجية عبر الإنترنت مهما كان ثمنها، وفرض ضريبة على السفر، وإعادة ضريبة السكّر على المشروبات. وأوصت الوزارة أيضًا بعدم فرض زيادات في ضريبة الدخل للأفراد.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تعتبر الوزارة أنّ التغييرات الهيكلية ضروريّة. تضرب مثلًا لذلك بخطّة نتنياهو عندما كان وزيرًا للمالية في عام 2003 التي هدفت إلى دمج الأقليات في سوق العمل، كالعرب واليهود المتدينين. وتعتبر الوزارة أنّ الخطّة كانت فعّالة بشكل خاص مع النساء العربيات والنساء اليهوديّات المتديّنات، لكنّها فشلت فشلًا ذريعًا مع الرجال اليهود المتديّنين. لذلك، تقترح الوزارة أن تسحب العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريببة منهم، لإجبارهم على الاندماج في سوق العمل، رغم أنّ ذلك بالطبع سيغضب الأحزاب الدينية المتحالفة مع نتنياهو.
وعلى عكس الرجال اليهود المتدينين، تعتبر الخطّة أنّ العرب يرغبون حقًا في الاندماج في سوق العمل، ولهذا يجب أن يتمّ بلورة خططٍ اقتصاديّة وتعليميّة تعمل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، ومن بينها حاجز اللغة العبريّة. ومن الإجراءات التي توصي بها الخطة الجديدة، والتي تؤثّر على جميع المواطنين لكنّها تهمّ أيضًا المجتمع العربيّ: تطوير البنية التحتيّة، وتعزيز الإنتاجيّة والمنافسة، وإجراء إصلاحات في قطاع التجزئة وتكاليف المعيشة، وتعزيز صلاحيّات السلطات المحليّة.
المصدر: واي نت
