يواصل وزير المالية بيتسالئيل سموتريتس منع تحويل هبات التوازن المستحقة للسلطات المحلية العربية، والتي تصل قيمتها الإجمالية 200 مليون شيكل في السنة. رفض سموتريتش هذا يأتي رغم فشله في الحصول على موافقة لجنة المالية بإلغاء المنحة التي أقرها قرار حكومي عام 2022 بهدف الى تقليص الفجوات وإصلاح جزء من الغبن الذي عانت منه السلطات المحلية العربية على مدار عقود جراء التمييز المنهجي في توزيع الميزانيات. في التماسها للمحكمة العليا أكدت لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية: “منع تحويل منح الموازنة يشل عملنا الجاري ويضر بالخدمات المُقدمة للمواطنين”.
وكانت هبات الموازنة قد أقرت للسلطات المحلية العربية عام 2022، ضمن الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي، خطة “تقدُم”، في أعقاب توصيات لجنة خاصة أوصت بضرورة تعديل صيغة “الموازنة” لانها تميّز ضد السلطات العربية. وتقرر أن تتلقى السلطات العربية 200 مليون شيكل إضافية سنويًا بين الأعوام 2022-2026 حتى يتم تعديل الصيغة التمييزية.
وفي محاولة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الإضرار قدر الإمكان بخطة “تقدم” لتطوير المجتمع العربي، قررت وزارته تقليص 15% من ميزانية خطة التطوير وإلغاء زيادة منحة التوازن. ومع ذلك، نظرًا لأن خطة تقدم تم تمريرها كخطة للمناطق ذات الأولوية الوطنية، فإن قرار الإلغاء يتطلب موافقة لجنة المالية في الكنيست والتي تعارض حتى الآن الموافقة على قرار سموتريتش.
المحامية سوسن زهر، ممثلة الملتمسين عقّبت قائلة: “إلغاء تخصيص منح التوازن الإضافية يشكل تمييزًا عنصريًا غير مقبول ضد السلطات العربية. منح التوازن الإضافية مُنحت أصلا بعد أن اعترفت الدولة بوجود تمييز ضد السلطات المحلية العربية في توزيع هذه المنح”. وأضافت زهر لموقع واينت: “قرار الوزير سياسي ومستهجن وغير موضوعي ويمثل انتهاكًا لسيادة القانون.
