في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون في وزارة المالية توفير الأغورة، وزيادة الضرائب من أجل خفض العجز في الميزانية، كزيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 18% في بداية العام القادم، وزيادة ضريبة الأرنونا 2.6%، وفرض ضريبة سكر على المشروبات، وجمرك على كافة المشتريات عبر الإنترنت من الخارج، وضريبة سفر على القرفان من البلد (وربّما قريبًا ضريبة على تنفّس الهواء)، فإنّ لجنة المالية في حكومة نتنياهو توافق على تحويل 722 مليون شيكل لوزارات ومكاتب حكوميّة لا تشكّل أيّة أولويّة في ظلّ أوضاع الحرب الخانقة، والسبب: توطيد التحالف السياسي للحكومة، وهدايا ترضية للوزراء الزعلانين من نتنياهو.
أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان واليمينية المتطرفة من حزب الصهيونيّة الدينية الذي يترأسه سموتريتش، ستحصل وزارتها على 300 مليون شيكل. الإدارة الدينية في وزارة التربية والتعليم ستنال 281 مليون، إدارة الاستيطان ستحصل على 213 مليون شيكل، وهما إدارتان يقودهما أيضًا أعضاءٌ من حزب سموتريتش. وزارة شؤون القدس والتراث ستنال 20 مليون شيكل، وأحد المعاهد الدينية المقرّبة من حزب شاس سيحوّل إليه 18 مليون شيكل.
سيتمّ الموافقة اليوم على تحويل هذه الأموال بتصويت 10 أعضاء في لجنة المالية بالكنيست، مقابل اعتراض 8 أعضاء من المعارضة.
تحويل هذه الأموال لوزارات وسلطات لا تشكّل أيّة أهميّة في ظلّ الحرب المستمرة، والأوضاع الاقتصادية التي تعصف بجيوب المواطنين، يهدف إلى وفاء نتنياهو بالتزاماته المالية تجاه الأحزاب التي قام عليها ائتلافه السياسي أواخر عام 2022، وتقديم رشاوى سياسية لحلفائه في الحكومة الذين يشتكون من عدم تحقيق أية إنجازات سياسية، أو الغاضبين من عدم فرض قوانين تخدمهم، مثل رئيس حزب شاس الذي “زعل” من نتنياهو لأنّه لم ينجح حتّى الآن في تشريع قانون الحاخامات الذي سيؤمّن العديد من الوظائف الجديدة لحاخامات الحزب مكلّفًا دافعي الضرائب عشرات الملايين من الشواكل، ويوسّع من نفوذ الحاخاميّة على حساب السلطات المحليّة.
وبالتأكيد فإنّ نتنياهو يحرص على رضا وزير المالية سموتريتش، الذي لا يعجبه سير المعارك في رفح، ويرغب في أن “يبوس ذقن” وزير الأمن الداخلي بن غفير، الذي شعر بالإهانة لأنّ نتنياهو لم يشركه في كابينيت الحرب.
المصدر: كالكاليست+ وصلة
