في خطوة تعتبر بشرى سارة للمدينين، وخصوصًا العرب منهم، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على تعديل مهم لقانون التنفيذ، من شأنه تقليل استخدام الحجوزات بشكل كبير. التعديل يشمل أيضًا خفض أتعاب المحامين في قضايا التنفيذ، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المدينين.
تفاصيل التعديل وأبعاده الإنسانية
التعديل الذي بادر به وزير العدل، ياريف ليفين، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية للمدينين في نظام التنفيذ. يهدف التعديل إلى تقليص قدرة الدائنين على استخدام الحجوزات على الممتلكات الشخضيّة من منازل المدينين كوسيلة لتحصيل ديونهم، وفي الوقت ذاته، الحد من أتعاب المحامين التي تضاف إلى الديون الصغيرة، مما يؤدي إلى تضخم غير عادل لهذه الديون.
الآثار السلبية للحجوزات على المدينين
الحجوزات ليست مجرد إجراء قانوني لتحصيل الديون، بل هي إجراء يحمل في طياته معاناة إنسانية كبيرة. دخول موظفي سلطة التنفيذ والجباية إلى منازل المدينين لتسجيل الممتلكات القابلة للحجز يمثل انتهاكًا لخصوصية المدينين وعائلاتهم، ويترك أثراً نفسيًا واجتماعيًا عميقًا. حتى في الحالات التي لا يتم فيها بيع الممتلكات المحجوزة، فإن مجرد دخول موظفي التنفيذ إلى المنزل يعد تجربة مهينة ومؤلمة. وقد بيّنت البيانات الرسميّة أنّه في كثير من الحالات يكون الدخول أصلًا بلا طائل، ولا يؤدّي إلى تحصيل ولو شيكل واحد من الدين.
أتعاب المحامين وتضخم الديون
الديون الصغيرة في إجراءات التنفيذ تتضخم بسرعة بسبب الرسوم وأتعاب المحامين. عند فتح ملف في سلطة الإجراء والتنفيذ، يتم تحميل المدين هذه التكاليف، مما يجعل الديون الصغيرة تنمو بشكل غير متناسب. التعديل الجديد يحدّد أتعاب المحامين في هذه القضايا بمبلغ 236 شيكل، ويهدف إلى منع التضخم غير العادل للديون الصغيرة.
التقليل من استخدام الحجوزات وتطوير أدوات أخرى للتحصيل
التعديل الجديد ينص على أن استخدام الحجوزات سيكون فقط في الحالات التي تزيد فيها الديون عن 35 ألف شيكل، وعندما يكون هناك توقع فعلي بتحصيل حقيقي ناجم عن عملية الحجز على الممتلكات الشخصيّة. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل عدد الحالات التي يدخل فيها موظفو التنفيذ إلى منازل المدينين بنسبة تصل إلى 50%.
تصريحات المسؤولين وتأكيد أهمية التعديل
وزير العدل، ياريف ليفين، وصف التعديل بأنه “بشرى اجتماعية هامة ومستحقة للمدينين في نظام التنفيذ”. وأضاف أنّ التعديل يضمن الحفاظ على كرامة المدينين، في حين يحمي حقوق الدائنين في تحصيل ديونهم، ويعمل على تعزيز نظام تحصيل فعّال. كما أشار إلى أنّ التعديل يخدم مصلحة الدائنين أيضًا من خلال تركيز الإجراءات على الحالات التي يكون للتحصيل فيها أثر فعلي.
المدير العام لوزارة العدل، إيتامار دوننفيلد، أكد أن الحجوزات أثبتت في السنوات الأخيرة أنها ليست أداة فعالة لتحصيل الديون، بل إنها تمثل انتهاكًا لخصوصية المدينين وأسرهم، ما يجرح كرامتهم. وأضاف أنّ التعديل لقانون التنفيذ يُعدّ ضرورة حتمية، واستخدام الأدوات البديلة المناسبة للعصر الحالي سيؤدي إلى نتائج إيجابية أكثر بالنسبة للدائنين والمدينين على حد سواء.
نسبة الديون عند المواطنين العرب
نسبة المدينين العرب من مجموع المدينين في البلاد تبلغ 37%، وهي أعلى من نسبة العرب من مجموع السكّان والتي تُشكّل 21% فقط، ويحتاجون 3 أضعاف الوقت الذي يحتاجه اليهود لسداد ديونهم. كذلك، يعاني العرب أكثر من غيرهم من الديون “العنيدة”، تلك الديون التي لا تستطيع الأسر الفكاك منها وتستمرّ معهم سنواتٍ طويلة كأنّها فردٌ من العائلة. ورغم أنّ أعدادًا كبيرة من العرب تلجأ للاستدانة من المنظات الإجرامية في السوق السوداء، والتي لا تقوم بتحصيل ديونها بالوسائل القانونية عبر سلطة الجباية والتنفيذ، إلّا أنّ الأمل أن تُسهم هذه الإجراءات الحالية في التخفيف عن كاهلهم، كونهم الفئة الأكثر معاناة من الديون في المجتمع.
المصدر: نادلان+مركز أدفا+وزارة العدل
