يقول المثل العربي الشهير: “اعمل خير وارميه في البحر”. لكن في دولة تعاني أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، وتفرض باقةً متنوّعة من الضرائب الجديدة على مواطنيها، يبدو أنّ المثل الجديد: “اتعب أيّها المواطن، واعمل مصاري، وارميها بمسبح فيلا بيبي في قيسارية”. إذ كشفت صحيفة كالكاليست، بعد توجّها عدّة مرّات للقضاء وفقًا لقانون حريّة المعلومات، عن النفقات الباذخة لمنازل نتنياهو الكثيرة، والتي تٌموَّل من الضرائب التي يدفعها المواطنون.
قد تعتقد أنّ إدارة البلاد بكلّ مشاكلها، والتعديلات القضائية التي أشعلت الشارع العام الماضي، والتصعيدات الأمنيّة، ستشغل المسؤولين الحكوميّين عن الاهتمام بحدائقهم، لكن لا… لن تُشغِلَ رجلًا كنتنياهو، يُشكّل “الجمال” أولويّة في حياته. ففي عام 2023، دفع المواطنون الإسرائيليون مبلغًا قدره 77 ألف شيكل على خدمات البستنة لصالح فيلا رئيسهم، والتي شملت رافعة “منوف” لتقليم الأشجار بتكلفة 14 ألف شيكل في يوم واحد فقط. فلنتخيّل هذه المحادثة بين بيبي وسارة: “عزيزتي، هل نستخدم السُلّم لقصّ الأشجار، ولا اليوم دور المنوف؟”.
ثمّ هناك صيانة المسبح في فيلا قيسارية، التي كلّفت دافعي الضرائب مبلغ 22 ألف شيكل. يبدو أنّ الحفاظ على مسبح مناسب لغطس رئيس الوزراء ليس بالمهمة السهلة، وربما يتطلب نوعًا خاصًا من الكلور من شأنه أن يقضي على أعتى أنواع الطحالب، التي تتسلّل إلى قصر قيسارية رغم الحراسة المشدّدة. (ربّما على رئيس الوزراء أن يطلّ من شرفته بعد حمامه الصباحي وينظر إلى بلدة جسر الزرقاء، التي تقع قرب قيسارية، ليشاهد بعينيه أوضاعها المأساوية)
لكنّ البذخ لا يتوقف هنا. حوالي 50 ألف شيكل تم إنفاقها على الأجهزة الكهربائية والمنسوجات القماشية وغيرها من الأغراض للمنازل في القدس وقيسارية. تمّ الكشف عن هذه المصروفات قبل دقائق فقط من منتصف الليل، وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي يورام نعام، بعد المعركة القانونية التي بدأتها كالكاليست عبر المحامي يارون حنان.
ومن المثير للاهتمام، أنّ بعض هذه النفقات حدثت خلال الأزمات. على سبيل المثال، بعد ثلاثة أيام من هجمات السابع من أكتوبر، تم إنفاق 23 ألف شيكل على معدات المطبخ لمنزل نتنياهو في شارع غزة. ربّما كان نتنياهو يتوقّع أن يتحوّل مطبخه لمطبخ سياسي بعد إعلان حالة الحرب على غزة، فأراد أن يُجهّزه بالأدوات المناسبة لذلك، أُسوةً بغولدا مئير التي حوّلت (جد مش مزح) مطبخها في بيتها الخاص إلى غرفة اجتماعات لإدارة حرب أكتوبر عام 1973.
تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أنّ متوسط الاستهلاك المنزلي للأسرة في إسرائيل هو 17 ألف شيكل في الشهر، منها 4300 شيكل تُنفَق على الإيجار أو الرهن العقاري، أي أنّ مصروف الأسرة بعد طرح ما سبق هو أقل من 13 ألف شيكل، بينما تُكلّف عائلة نتنياهو الدولة مصروفًا شهريًا قيمته 40 ألف شيكل.
صيانة وتشغيل فيلا قيسارية كلّف وحده 314 ألف شيكل ومنزل شارع غزة كلّف 1.575 مليون شيكل، منها 1.4 مليون شيكل نفقات للعاملين في صيانة وتنظيف المنزل، ما يعني أنّ مصروف عائلة نتنياهو في بيتهم الثاني هذا كلّف 155 ألف شيكل (1.575 مليون ناقص 1.4 مليون). أيضًا بلغت فاتورة المياه لشهر 5-6 في فيلا قيسارية ذات المسبح أكثر من 5000 شيكل. كذلك، اشترت الأسرة منتجات غذائية بقيمة 6000 شيكل، ويوجد في كلّ منزل “صندوق صغير” بقيمة 58 ألف شيكل فقط لشراء الطعام الجاهز، في حالة ملل الأسرة من طبخ البيت.
قد يتساءل المواطن، هل نتنياهو ملك في إحدى الدول النفطية ليمتلك كلّ هذه البيوت؟ فبالإضافة إلى المقر الرئيسي، هناك ملكية أخرى في شارع هافوريتس في القدس التي نجت من التدقيق المالي المفصل، حيث أعرب مكتب رئيس الوزراء أنّ الدولة لا تموّل نفقات هذا البيت. ولأنّ مقر رئيس الوزراء الرسمي في شارع بلفور بالقدس يخضع للتجديد، فإنّ منزله في شارع غزة هو المقر الرسمي المؤقت، مع الاعتراف أيضًا بفيلا قيسارية كمقر رسمي. وبما أنّ اللجنة المالية وافقت على تمويل نفقات المنزلين، فإنّ هذه النفقات تُعتبر “قانونيّة”، ما يُلقي ضوءًا على الحاجة لتعديلات قانونية لسدّ هذه الثغرات في القوانين.
كذلك، أنفقت الدولة مبلغًا إضافيًا قدره 19 مليون شيكل على الأمن والتحصين لمنزل شارع غزة، و7.5 مليون شيكل لأغراض مماثلة في فيلا قيسارية. هذه النفقات محجوبة بالسرية تحت ستار “النفقات الأمنية”، ما يُعفيها من أن يسري على تفاصيلها قانون حرية المعلومات.
ظهرت هذه المعلومات المثيرة بعد معركة استمرت عامًا تخلّلتها العديد من التأخيرات وتحدي الأوامر القضائية، حتّى أُجبر نتنياهو في النهاية على الامتثال للقانون. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن جميع البيانات. وتجاهل مكتب رئيس الوزراء تقديم تفاصيل عن نفقات ملكية شارع هافوريتس.
المصدر: بتصرف عن كالكاليست
