في ظلّ المحاولات المستمرّة لتعويض الأيدي العاملة الفلسطينيّة، والتي كان من ضمنها فتح الباب لاستقبال 300 ألف عامل أجنبي، أعلنت الجهات المختصة في إسرائيل عن برنامج جديد لدعم العمال الجدد في قطاع البناء والترميم، حيث سيحصل العمال الجدد على منح مالية قد تصل إلى 14 ألف شيكل بهدف تشجيع العمالة في هذا القطاع الذي يعاني من نقص حاد في العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين بعد الحرب.
بموجب الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها بين التأمين الوطني ووزارتَي المالية والعمل، سيُمنَح العمّال الجدد الذين سيبدؤون العمل في قطاع البناء من بداية يونيو (6) وحتى نهاية عام 2024، زيادة قدرها 2,000 شيكل في رواتبهم الشهرية لكلٍّ من الأشهر الأربعة الأولى من العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على مكافأة إضافية قدرها 3,000 شيكل شهريًا عن الشهرين الخامس والسادس. هذه المنح ستكون متاحة للعمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 25,000 شيكل.
وللعمال الذين يقومون بأعمال تُصنَّف كـ”أعمال رطبة” مثل العمل بالأسمنت والماء، سيتم زيادة المنح بنسبة 50%. هذه المنح ستكون متاحة فقط للعمال الذين أتمّوا تدريبًا في هذا المجال، مثل الدورات المتخصصة في كليات معترف بها من قبل وزارة العمل، أو تدريبات مقدمة من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع أرباب العمل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة مبادرات حكومية لدعم قطاعات تعاني من نقص في العمالة. ففي نوفمبر 2023، أطلقت الحكومة برنامجًا مشابهًا لدعم قطاع الزراعة، حيث تم تقديم منحة قدرها 3,000 شيكل للعمال الإسرائيليين للعمل في هذا القطاع. ولكن على الرغم من الترويج الكبير لهذه المبادرة، لم تُحقّق النجاح المتوقّع حيث استجاب فقط بضع مئات من العمال من أصل 5,000 عامل مستهدف. فهل ستنجح المبادرة الجديدة في إنقاذ قطاع البناء، أم لا غنى عن العمّال الفلسطينيين رغم تعنّت المسؤولين كسموتريتش وبن غفير؟
المصدر: داماركر+وكالات
