في تطور مهم بالنسبة للمهتمّين بشراء سيارة كهربائية، من المقرر أن ترتفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية بشكل كبير بحلول شهر يناير من العام المقبل، إلا أن المعدل الدقيق لا يزال غير مؤكد. لم يتم سن التشريع المقترح حتى الآن، والذي يتضمّن أيضًا ضريبة جديدة على الكليومترات التي تقطعها السيارة أثناء سفرها، ما يترك المستهلكين واللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات في حالة من الترقّب.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن وزارة المالية اقترحت تغييرًا في طريقة حساب الضريبة للسيارات الجديدة، حيث سيتم احتساب ضريبة الشراء على جميع السيارات، بغض النظر عن نوع السيارة (بنزين، هجين، كهربائي)، بناءً على السعر الرسمي المدرج على ملصق السعر الموجود على نافذة السيارة. على سبيل المثال، إذا قام مستورد سيارات بـشراء سيارة من الشركة المصنعة مقابل 10 آلاف دولار وشحنها إلى إسرائيل لبيعها بسعر 50 ألف دولار، فسيتم احتساب ضريبة الشراء على هذه السيارة بناءً على هذا السعر الأخير.
أمّا في السابق، فكانت الضريبة تُحتسب على العشرة آلاف دولار التي يدفعها المستورد للشركة المصنّعة بالإضافة إلى تكلفة الشحن، دون علم الزبائن بالمبلغ المدفوع عند الاستيراد أو مقدار الربح الذي حققه مستورد السيارة. يهدف هذا الإجراء الجديد إلى توحيد الضرائب وزيادة إيرادات الحكومة المحتملة من قطاع السيارات.
مقالات ذات صلة: سيارات الهايبرد الجديدة من BYD: تقطع المسافة بين حيفا وإسطنبول دون توقّف!
تراقب صناعة السيارات العالمية، وخاصة مصنعو السيارات الكهربائية في الصين، عن كثب السياسات الضريبية لإسرائيل. يؤثّر هيكل الضرائب الحالي بشكل كبير على أحجام الاستيراد، حيث يستورد التجار عادة كميات كبيرة في ديسمبر لتجنب زيادة الضرائب في يناير. تأثرت هذه الاستراتيجية بالاضطرابات الأخيرة التي أثّرت على الشحن البحري، وبتشريعات الضرائب على السيارات الكهربائية في إسرائيل.
بموجب نظام الضرائب الحالي، تتمتع السيارات الكهربائية بمعدل ضريبة شراء أولي أقل، ويزداد تدريجياً في كل شهر يناير. على سبيل المثال، واجهت السيارات الهجينة “الهايبرد” ارتفاعًا مشابهًا في الضرائب قبل السيارات الكهربائية، والتي شهدت ارتفاع ضريبة الشراء الخاصة بها إلى 35٪ في يناير الماضي وهي مهيأة لمزيد من الزيادات.
تهدف مراجعة الضرائب المقترحة، والتي تعد جزءًا من خطة ميزانية 2024، إلى دمج ضريبة الكيلومترات مع زيادات تدريجية في ضرائب شراء السيارات الكهربائية حتى عام 2027. وفي حالة إقرارها، يمكن أن تصل ضرائب شراء السيارات الكهربائية إلى 60٪ بحلول يناير 2027، ما يثبط عزيمة المشترين المحتملين إن لم يتم تخفيف هذه الضرائب أو تقديم حوافز أخرى داعمة.
مقالات ذات صلة: أهمّ النصائح للحفاظ على بطارية سيارتك الكهربائية وعجلاتها
ويقترح خبراء الصناعة أنه إذا لم يتم توضيح الأمور قريبًا، فقد يواجه مستوردو السيارات صعوبة في تعديل استراتيجيات التسعير وإدارة المخزون بشكل فعال. لا يؤثر هذا الغموض فقط على اختيارات المستهلك ولكنه يؤثر أيضًا على القدرة التنافسية في السوق وثقة المستهلك في السيارات الكهربائية.
تواصل وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقييم هذه المقترحات لمواءمة السياسات الضريبية مع اتجاهات السوق و”تعزيز المنافسة العادلة في قطاع السيارات” حسب تصريحها.
المصدر: كالكاليست
