لا بدّ أنّك سمعت أحد أصدقائك وهو يتذمّر قائلًا: “عايشين بأغلى بلد في العالم”، وربّما ظننت أنّه يبالغ. للأسف، أثبتت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنّ صديقك على حقّ، إذ حلّت إسرائيل في المرتبة الثانية، بعد كوريا الجنوبية، في غلاء أسعار الغذاء من بين الدول المتقدّمة التي تنتمي إلى هذه المنظمة، متجاوزة، متوسط الأسعار في هذه الدول بنسبة 52%. يثير هذا القلق بشأن العبء الاقتصادي على الأُسر وتكلفة المعيشة بشكل عام في البلاد، ولا شكّ أن تأثير ذلك سيتضاعف في أوقات الأزمات، كالحرب الحالية.
مقارنة بين أسعار السلع في إسرائيل وأسعارها في دول OECD
- الخبز والحبوب: الأسعار أعلى بنسبة 49% من المتوسط، ما يجعل إسرائيل ثاني أغلى دولة في هذا المجال.
- اللحوم: تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة، والأسعار أعلى بنسبة 64% من المتوسط.
- منتجات الألبان: الأسعار أعلى بنسبة 64% من المتوسط، وتحتل إسرائيل المرتبة الثانية.
- الفواكه والخضروات: الأسعار أعلى بنسبة 25% من المتوسط، وتحتل إسرائيل المرتبة السابعة.
- زيت الزيتون: رغم امتلاء البلاد بأشجار الزيتون، فالأسعار أعلى بنسبة 36% من المتوسط، وتحتل إسرائيل المرتبة الخامسة.
- السيارات: تحتل المركز الأول في غلاء أسعار السيارات، بزيادة 52% عن المتوسط.
- الاتصالات: على النقيض من الأسعار السابقة، فهذا القطاع هو الناجي الوحيد، فهو أرخص بنسبة 30% من المتوسط بفضل الإصلاحات والمنافسة العالية.
تحليل التكاليف العالية
أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأسعار العالية هو قلة المنافسة في السوق الإسرائيلي. تهيمن على العديد من القطاعات، بما في ذلك الغذاء، عدد قليل من الشركات، مما يؤدي إلى نقص التسعير التنافسي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم البيروقراطية المتفشية، والضرائب على الواردات والسياسات التنظيمية في زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما يؤثر بدوره على أسعار المواد الغذائية.
نلحظ هذا الأمر أيضًا في قطاع السيارات، حيث يسيطر ثلاثة مستوردين كبار على السوق. وتفرض الحكومة ضرائب كبيرة على السيارات، من المتوقّع أن تتضاعف في القريب العاجل نتيجة لأوضاع الحرب.
مقالات ذات صلة: 19 ألف شيكل “فقط” يربحون في السيارة الواحدة: أكبر ثلاثة مستوردين للسيارات في إسرائيل يشكون انخفاض الأرباح
تأثير غلاء أسعار المواد غذائية عميق على الأسر، كون الطعام ضرورة أساسية. تُجبَر الأسعار العالية الأسر على تخصيص جزء أكبر من دخلها للمواد الغذائية. وهذا الوضع يزيد من العبء الاقتصادي، خصوصاً على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تجد صعوبة متزايدة في إدارة نفقاتها الشهرية.
الاستجابة الحكومية
رداً على هذه الإحصاءات المقلقة، هناك ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ سياسات تهدف إلى خفض تكلفة المعيشة. يشمل ذلك تعزيز المنافسة في قطاع الغذاء، وإعادة النظر في الضرائب على الواردات، وتطبيق تغييرات تنظيمية لخفض الأسعار، ودعم الضرائب على بعض الأغذية الأساسية.
وقد أُعلن مؤخرًا عن إصلاح جديد في مجال الاستيراد، بعنوان “لا توقف في الميناء”.حيث يهدف إلى تبسيط عملية استيراد آلاف المنتجات، وإزالة الحاجة إلى الفحوصات المطولة في الموانئ والتأخيرات البيروقراطية، ما يقلّل التكاليف. لكن، حتّى لو صدقت التوقّعات بأنّ هذا الإجراء سيؤدّي إلى خفض أسعار العديد من المنتجات بنسبة 9%، فإنّ إسرائيل ستظلّ تحتلّ مرتبة متقدّمة في قائمة الدول ذات تكاليف المعيشة المرتفعة، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الجذرية.
مقالات ذات صلة: عصر جديد للمتاجر في أنحاء البلاد: أسعار أرخص وخيارات أكثر
المصدر: ماكو + وصلة
