تعتزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تخفيض واسع في الميزانية بقيمة 1.05 مليار شيكل لتمويل استمرار إقامة النازحين في الفنادق حتى 31 أغسطس 2024. يشمل هذا القرار تخفيضات كبيرة في عدة وزارات هامّة كالتعليم والصحة والعمل والرفاه، حيث شملت قائمة الوزارات والتخفيضات ما يلي:
- وزارة التعليم: 38 مليون شيكل
- التعليم العالي: 31.4 مليون شيكل
- الرفاه الاجتماعي: 27.5 مليون شيكل
- وزارة الصحة: 23.4 مليون شيكل
- النفقات الدفاعية: 35.9 مليون شيكل
- العمل: 23 مليون شيكل
- الصناعة: 20 مليون شيكل
- مكتب رئيس الوزراء: 19.6 مليون شيكل
- الشؤون الدينية: 3.4 مليون شيكل
- ميزانيات التنمية في الوزارات: 135 مليون شيكل
وأثار هذا القرار الصادر عن نتنياهو وسموتريتش ردود فعل منتقدة، بسبب التأثير البالغ لهذه الوزارات خلال الأوقات الصعبة كالحرب، ولكونه جاء بعد أسبوع واحد فقط من تحويل 722 مليون شيكل لوزارات ومكاتب حكوميّة لا تشكّل أيّة أولويّة، كي يضمن نتنياهو الحفاظ على استقرار ائتلافه السياسي، عبر تقديم تعويضات ورشاوى سياسية لاستمرار الحكومة. من بين هذه الهيئات الحكومية التي لا تشكّل أولويّة، وزارة الاستيطان التي تقودها أوريت ستروك (اليمينية المتطرفة من حزب الصهيونيّة الدينية الذي يترأسه سموتريتش) حيث حصلت هذه الوزارة على 300 مليون شيكل. بالإضافة إلى الإدارة الدينية في وزارة التربية والتعليم التي نالت 281 مليون، وإدارة الاستيطان التي حصلت على 213 مليون شيكل، وهما إدارتان يقودهما أيضًا أعضاءٌ من حزب سموتريتش.
من بين هذه الأصوات المنتقدة عضو الكنيست فلاديمير بيلياك من حزب “يش عتيد”، الذي أكّد أنّه ينبغي على الحكومة أن تستخدم الفائض من الوزارات غير الضرورية لتغطية تكاليف الإقامة في الفنادق، وأكّد أنّ إعادة توجيه الأموال التي تمّ تحويلها الأسبوع الماضي لهذه الوزارات سيقلل بشكل كبير من الحاجة إلى التخفيضات الواسعة، قائلاً إنّ “نتنياهو وسموتريتش يختاران تخفيضات شاملة غبية تضر بالأطراف والفئات الضعيفة والطلاب، فقط للحفاظ على أموال الائتلاف لأصدقائهم”.
كذلك، أعربت عضوة الكنيست نعمة لزيمي “حزب العمل” عن رأي مماثل، منتقدة الحكومة لتخفيضها ميزانية الوزارات بنسبة 1%، بما في ذلك اقتطاع نصف مليار شيكل من الأموال المخصصة لدفع رواتب المعلّمين. أشارت لزيمي إلى أنّ إعادة توجيه 300 مليون شيكل من وزارة الاستيطان وحدها كان يمكن أن يُقلّل بشكل كبير من الحاجة إلى تخفيضات واسعة النطاق. واتهمت الحكومة بإهمال احتياجات مواطنيها من أجل البقاء السياسي، قائلة: “إنّ الحكومة التي تخلت عن المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر تواصل التخلي عنّا يوميًا، وتهتم فقط ببقائها السياسي”.
المصدر: كالكاليست + وصلة
