أعلن مكتب المحاماة “خوري، جمّال وطنوس” من خلال المحامي هاني طنوس عن تقديم طلب لقبول دعوى تمثيلية ضد شركة “تيمبو” للمشروبات بادعاء قيام الشركة بتضليل الزبائن بشأن مشروب البيرة “هاينكن %0.0” الذي تسوقه تيبمو على أنه مشروب خالِ تماماً من الكحول، بينما يحتوي في الواقع على نسبة كحول قد تصل إلى 0.05%.
وفقًا للشكاوى المقدمة، زعمت شركة تيمبو في إعلاناتها وحملاتها التسويقية أن “هاينكن 0.0%” هو خيار مثالي للأشخاص الذين يفضلون الابتعاد عن الكحول، بما في ذلك المستهلكين المسلمين الذين يتجنبون تناول الكحول لأسباب دينية. ومع ذلك، تبيّن أن المشروب قد يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، الأمر الذي أثار استياء العديد من المستهلكين الذين يشعرون بأنهم قد تعرضوا للخداع والتضليل.
المُدعون أكدوا أن الشركة انتهكت ثقتهم واستغلت عدم حرصهم على قراءة “الحروف الصغيرة” التي تُشير إلى احتمال وجود نسب ضئيلة من الكحول، مما أدى إلى استهلاك مشروب يحتوي على الكحول دون علمهم. وقد تم تقديم الدعاوى التمثيلية في المحاكم، مطالبة الشركة بتعويضات مالية وتعديل أساليبها التسويقية لتكون أكثر شفافية ودقة.
وحول هذا الموضوع قال موكّل المُدعين والمتخصص في الدعاوى التمثيلية المحامي هاني طنوس لموقع وصلة بأنه تلقى توجهات من أشخاص اكتشفوا بالصدفة بأن البيرة الخالية من الكحول التي تسوقها شركة تيمبو قد تحتوي على نسبة معينة وضئيلة من الكحول، الأمر الذي أثار غضبهم لأسباب دينية وعقائدية.
متى تم اكتشاف هذه المعلومة، وما هو ادعاء الشركة للدفاع عن موقفها؟
هذه المعلومة تم اكتشافها قبل بضعة أيام. ليس لدينا علم بالضبط متى بدأت الشركة بذكر نسبة الكحول على العبوة بكلمات صغيرة وتصعب قراءتها، لكن هذا السؤال ليس هو القضية. في الغالب سوف تدّعي الشركة بأنها تستند إلى أنظمة حماية الصحة العامة (الأغذية) (الملصقات الغذائية) لعام 2017 والتي بموجبها “عندما تكون كمية الكحول أقل من 0.5 جرام لكل 100 جرام، فيمكن تصنيف المنتج على أنه “خالٍ من الكحول”. ومن ناحية أخرى، فإن قانون حماية المستهلك يُجبر على توفير المعلومات حول المنتج طالما أنها معلومات أساسية – ونحن ندعي أن هذه معلومات أساسية بالنسبة للمستهلكين المسلمين الذين يعتبرون استهلاك الكحول من المحرمات الأساسية في الدين الإسلامي. ولذلك نرى أن قانون حماية المستهلك له الغلبة على الأنظمة المذكورة أعلاه.
نحن نطلب من المحكمة إصدار أمر تقر الشركة بموجبه بانها خالفت أحكام القانون، ونطالب الشركة أيضًا بتعويض المُستهلكين الذين اشتروا هذا المنتج وهم متأكدون أنه خالٍ من الكحول ولو علموا أنه يحتوي على نسبة كحول ضئيلة لما اشتروه أصلاً لأن ذلك يتعارض مع إيمانهم ومعتقداتهم.
