في خطوة مفاجئة تهدف إلى “تخفيف الأعباء المالية”، أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية مؤخراً عن إجراء مؤقت لتخفيف الضرائب على السحب المبكر من صناديق الاستكمال. هذا الاقتراح، الذي قدمه آفي سيمحون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُمثّل تناقضاً واضحاً مع الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية للحد من التكلفة الوطنية المقدرة بحوالي 10 مليارات شيكل سنوياً المرتبطة بالإعفاءات الضريبية.
تعتبر صناديق الاستكمال، التي تقترب أصولها المالية من 370 مليار شيكل، أداة توفير واستثمار حيوية للمدى المتوسط والطويل. يساهم أصحاب العمل (المشغّل) بنسبة تصل إلى 7.5% الراتب الرسمي الموظف، بينما يساهم الموظف بنسة 2.5% إضافية من أجره الرسمي، ويمكن للمستقلّين وأصحاب المصالح المستقلة أيضاً المشاركة، حيث يحصلون على تسهيلات ضريبية، من ضمنها الإعفاء من ضريبة الدخل على مبلغ التوفير حتى 4.5% من مدخولهم السنوي أو 12,776 شيكل سنويًا. وتُقدّم هذه الصناديق أيضًا إعفاءات من ضريبة الأرباح البالغة 25% على الأرباح المحقّقة من الأموال المستثمرة.
بموجب اللوائح السابقة، كانت تُفرض ضريبية كبيرة تصل إلى 47% على الأرباح في حالة السحب المبكر. ومع ذلك، فإن التعديل المقترح سيسمح للأشخاص الذين يقومون بعمليات السحب المبكّرة من الحصول على تخفيض ضريبي قد يصل إلى 15%، بناءً على الفترة المتبقية حتى إتمام فترة الادخار القياسية البالغة ست سنوات. من المقرر أن يكون هذا التخفيف الضريبي ساري المفعول بشكل مؤقت حتى نهاية العام، بانتظار الموافقة التشريعية من الكنيست.
على الرغم من الفوائد المحتملة للمدّخرين، أثار الاقتراح جدلاً واسعاً. يجادل النقاد بأنّ مثل هذه التدابير يمكن أن تُقوّض الاستقرار طويل الأجل لصناديق الاستكمال، التي تهدف إلى تأمين مصدر إضافي لأموال التقاعد ودعم المرونة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تظلّ المخاوف قائمة بأنّ تخفيف الأعباء الضريبية حتّى لو شجّع السيولة قصيرة الأجل، إلّا أنّه قد لا يعالج التحديات الاقتصادية الأساسية التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة، والعاملون المستقلون، ومتضرّري الحرب.
مقالات ذات صلة: صندوق الاستكمال أهم من زيادة في المعاش؟
وفي حديثها مع وصلة، عقّبت مستشارة اقتصاد العائلة، ناردين أرملي، على القرار، قائلة:
“تبحث الحكومة في تخفيف العبء الاقتصادي من خلال السماح بسحب أموال من صناديق الاستكمال قبل انتهاء فترة الست سنوات مع فرض ضريبة مخفضة بنسبة 15% بدلاً من 47%. إذا انتظرنا حتى انتهاء الست سنوات، فلن ندفع أي ضريبة، ومن الأفضل ترك الأموال في الصندوق لأطول فترة ممكنة لأن الأرباح فيه معفاة من الضريبة، حيث يُعتبر صندوق الاستكمال الاستثمار الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزة حتى الآن. وعلى الرغم من أنّ هذا القرار قد يُخفّف من الضغط المالي على البعض، إلّا أنّ تشجيع المواطنين على سحب الأموال يُعدّ خطوة غير مسؤولة، حيث قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار، وهو بمثابة تعزيز لخزينة الدولة بضرائب لم تكن لتحصل عليها في العادة”.
المصدر: كالكاليست + وصلة
