في تحول اقتصادي مهم، كشف بحث حديث أجراه معهد أهرن للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان أنّ الدخل من العمل في المجتمع العربي في إسرائيل شهد زيادة سنوية متوسطها 4% بين عامي 2012 و2022. هذا النمو يفوق جميع المجتمعات الأخرى في البلاد، حيث ارتفعت دخول اليهود غير المتديّنين بنسبة 2.9% ودخول اليهود المتدينيين بنسبة 2.2% فقط خلال نفس الفترة. يشكّل ذلك خطوة إيجابية نحو تقليص الفجوات الاقتصادية داخل المجتمع.
قيّمت الدراسة إجمالي الدخل من العمل للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا، وشملت التغييرات في معدلات التوظيف. واستنتجت أنّ المشاركة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة أيضًا ساهمت إيجابيًا في هذه الإحصاءات.
تسلط الدراسة الضوء على أن حصة المجتمع العربي من إجمالي دخل العمل بقيت حوالي 8% من عام 2004 إلى 2012، رغم أنهم يشكلون 21% من السكان. ومع ذلك، من عام 2012 إلى 2022، على الرغم من الانتكاسات التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، ارتفعت هذه الحصة إلى 10.5%. وعلى الرغم من أنها لا تزال أقل من نسبتهم السكانية، إلا أن البيانات تشير إلى تقليص كبير ومستمر للفجوات الاقتصادية.
عامل رئيسي يساهم في هذا التقدم الاقتصادي هو الزيادة الكبيرة في توظيف النساء العربيات. فقد تضاعف معدل توظيف النساء العربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عامًا من 22.7% في عام 2004 إلى 45.1% في عام 2022. وقد رافق هذه القفزة أيضًا زيادة في معدلات أجورهنّ. وفيما يتعلّق بالرجال العرب، الذين كانوا نشطين بالفعل في سوق العمل، فقد شهدوا هم أيضًا زيادات كبيرة في الأجور.
تشير الدراسة أيضًا إلى تحسن شامل في مستويات المعيشة داخل المجتمع العربي، يصاحبه انخفاض في معدل الفقر النسبي مقارنة ببقية السكان. يظهر هذا التقدم في التصنيفات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة للمدن العربية. تساهم زيادة التوظيف والأجور في زيادة عائدات الضرائب وتقليل الاعتماد على الإعانات الحكومية.
تشير دراسة مقارنة أجرتها صحيفة “جلوبس”، معتمدة على بيانات قديمة نسبيًا تعود إلى عام 2018، إلى أنه، على الرغم من أن الأسرة العربية المتوسطة لا تزال تتلقى خدمات حكومية أكثر مما تدفعه من الضرائب، إلا أنّ الفجوة أصغر بكثير مقارنة بالأسر الحريدية. يعزى هذا التحسن إلى التغييرات في السياسات منذ عام 2003، بعد تخفيضات في مزايا الرعاية الاجتماعية التي دفعت الفئات الاقتصادية الضعيفة لدخول سوق العمل. تزايد الوعي بإمكانات المجتمع العربي منذ عام 2007، مدفوعة بتقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ونتائج لجنة أور، ما أدى إلى مبادرات حكومية مثل خطة 929 و550 التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية.
تلعب التغيرات الثقافية داخل المجتمع العربي أيضًا دورًا حيويًا. هناك رغبة متزايدة بين النساء العربيات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتعليم العالي. ومع ذلك، فإن التحسين الاقتصادي أدى أيضًا إلى زيادة في معدلات الجريمة، فكلّما تحسّن الوضع المالي للأفراد، كلّما ازداد نشاط العصابات الإجرامية لابتزاز أموال أكثر. وتؤكّد الدراسة إلى أنّ النهج الشامل الذي يعالج الجوانب الاقتصادية والأمنية الاجتماعية ضروري للاستفادة الكاملة من إمكانات المجتمع العربي والحد من المخاطر المرتبطة بالجريمة، وأنّ هذه الأرقام الإيجابية كانت ستكون أفضل بكثير في غياب الجريمة.
في المستقبل، يؤكد معهد آهرون على الإمكانات الكبيرة للمجتمع العربي كدافع رئيسي للنمو في الاقتصاد الإسرائيلي. الاستثمار المستمر في هذا القطاع ضروري للحفاظ على الزخم الحالي وتوسيعه. ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي يشكل خطرًا على هذه المكاسب.
اقرأ المزيد: على حساب تنمية المجتمع العربيّ: 5 مليارات ستحوّل لتمويل الحرب
المصدر: غلوبس + معهد أهرن
