أضاف الحظر التركي على مواد البناء تحديًا كبيرًا إلى قطاع العقارات الإسرائيلي الذي يعاني بشدّة، نتيجة لأوضاع الحرب وغياب العمّال الفلسطينيين واضطراب سلاسل الإمداد. أدى هذا الحظر إلى نقص في المواد الخام الأساسية، وتأخيرات في مشاريع البناء، وزيادة في تكاليف الإسكان والبنية التحتية. ويُجمع الخبراء في هذا القطاع على أنّ السياسات الحكومية لم تكن على قدر المسؤولية في محاولاتها للإنقاذ.
الميزان التجاري مع تركيا
في العام الماضي وحده، استوردت إسرائيل من تركيا سلعًا وبضائع بقيمة 5.2 مليار دولار. من بينها، أجهزة كهربائية بقيمة 668 مليون دولار، ومطاط وبلاستيك بقيمة 407.5 مليون دولار، ومواد كيميائية بقيمة 194.5 مليون دولار، ومعادن أساسية بقيمة 1.139 مليار دولار، ومنتجات في قطاع النقل بقيمة 484 مليون دولار، ومعادن أخرى بقيمة 204 ملايين دولار، وأسمنت بقيمة مئات الملايين من الدولارات، وغير ذلك من البضائع والسلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب.
في المقابل، لم تستورد تركيا من إسرائيل سوى 1.6 مليار دولار تقريبًا، ما يرجح كفّة التبادل التجاري بين البلدين لصالح تركيا، ويترك آثارًا سلبية أعمق على إسرائيل عند أيّ اضطرابات تجارية.
أزمة قطاع البناء الإسرائيلي بعد المقاطعة التركية
لم يسلم قطاع البناء الإسرائيلي، كغيره من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، من الاعتماد على البضائع التركية. لسنوات، اعتمد هذا القطاع الهام على الواردات التركية، التي وفّرت مواد أولية عالية الجودة بأسعار رخيصة. وقد أدّى التوقّف المفاجئ في الإمدادت إلى صدمة كبيرة في هذا القطاع، وأبرز نقاط ضعفه الحرجة تجاه الاضطرابات الجيوسياسية وتبعيّته للخارج. ولم تنجح المحاولات المستمرّة في العثور على أسواق بديلة، إذ يُعدّ التحول إلى موردين جدد عملية طويلة ومعقّدة مليئة بالتحديات اللوجستية ومثقلة بالتكاليف المرتفعة. ويبدو أنّ العديد من البلدان غير متحمّسة أصلًا لسدّ الفراغ الذي خلّفه غياب السلع التركية.
منذ فرض الحظر التجاريّ ردًا على الحرب المستمرّة في قطاع غزّة، واجه قطاع البناء تحديات فورية. إذ شكّلت وارداته المباشرة من تركيا ما قيمته 1.49 مليار دولار، حيث يتمّ استيراد 40% من الحديد وأكثر من ربع الأسمنت المستخدم في البلاد من هناك. تشمل المنتجات المستوردة الأخرى النوافذ، الألمنيوم، الزجاج، مواد العزل، المواد اللاصقة، بلاط البورسلين، الأدوات الصحية، وحجارة الكسوة، ما يشكل حوالي 10% من استهلاك مواد البناء في البلاد.
أدّى ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه المواد بنسبة 15-20%، ما أثر مباشرة على تكاليف المشاريع في هذا القطاع المضطرب حتّى قبل بدء الحرب، حيث واجه العشرات من المقاولين ورجال الأعمال فيه أزمة سيولة حادّة، ثمّ تفاقم الوضع سوءًا مع وقف تصريحات عشرات الآلاف من العمّال الفلسطينيين، واضطرابات النقل البحري نتيجة لتبعات الحرب.
إجراءات الحكومة وتوصيات الخبراء
فشلت الحكومة في تقديم استجابة فعالة للأزمة. وقد قامت بإجراءات انتقامية وغير عقلانية رداً على الحظر التركي، إذ أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات التركية، ما أدّى إلى تفاقم الوضع، حيث ارتفعت تكاليف المشاريع وتأثّر سلبًا المطوّرون والشركات في هذا القطاع.
ينصح الخبراء واللاعبون الأساسيون في قطاع البناء بضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية عاجلة للتخفيف من تأثيرات الحظر التركي على قطاع البناء. من بين هذه الخطوات، إزالة الحواجز التجارية التي تعيق استيراد مواد البناء من مصادر أخرى، وتعزيز التعاون التجاري مع دول “صديقة” لتنويع مصادر التوريد. علاوة على ذلك، يعتقد الخبراء أنّه ينبغي على إسرائيل أن تستثمر في تطوير الصناعة المحلية لتوفير نصف احتياجات البناء محليًا، ما سيقلل من الاعتماد الكبير على الواردات الخارجية ويضمن استمرارية توفّر المواد الأساسية للبناء والبنية التحتية في البلاد في أوقات الأزمات.
المصدر: واي نت + وكالات
