في أحدث تطورات الحرب التجارية بين تركيا وإسرائيل، أرسل مسؤولون أتراك رسائل شديدة اللهجة إلى إسرائيل، يحذّرونها فيها من أنّ منعها للتجّار الفلسطينيين من استيراد البضائع التركيّة، سيؤدّي إلى ردود فعلٍ مضادّة تجاه إسرائيل، وسيوسّع من الحظر التجاريّ عليها ليشمل سلع مستثناة حتّى الآن كالوقود والمواد الكيميائية.
ويعود أصل هذا الاقتراح، بفرض حظر على البضائع التركية المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. حيث يهدف إلى “تحقيق” المصالح التجارية الإسرائيلية، نظرًا لأنّ التجّار الإسرائيليين حاليًا لا يمكنهم بسبب الحظر التركي التجاري استيراد البضائع التركية مباشرة، فيلجأ العديد منهم إلى التجار الفلسطينيين ليقوموا باستيراد البضائع التي يحتاجونها نيابةً عنهم، مقابل عمولة مالية يدفعها التاجر الإسرائيلي إلى التاجر الفلسطيني، وهذا بحسب مكتب رئيس الوزراء لا يُحقّق “العدالة” التجارية.
وبحسب مسودة الاقتراح الصادر عن مكتب رئيس الوزراء المتعلّق بالحظر الكامل على استيراد البضائع التركية، سيتمّ تنفيذ هذا الحظر من خلال قرار صادر عن وزير المالية، باستناد إلى المادة 40 (أ) من قانون الجمارك. في المرحلة الأولى، يُتوقع أن يستمر هذا الإجراء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وبالإضافة إلى التحذير التركي لإسرائيل بأن توسّع من حربها التجاريّة ضدها وتمنع تزويدها بالوقود والمواد الكيميائية إذا أقدمت على هذه الخطوة، فقد حذّر مستشارون قانونيون إسرائيليون، من ضمنهم المستشار القانوني لوزارة المالية، من هذه الخطوة، مشددين على التحديات القانونية الكبيرة لها. حيث إنّ هذه الخطوة الإسرائيلية قد تُشكّل خرقًا لاتفاقيات التجارة الدولية التي تلتزم بها إسرائيل بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية، وقد لا يحظى موقف إسرائيل بالدعم إذا تمّ التصويت على إجراء بحقّها بواسطة الدول الأعضاء في منظمة التجارة.
مقالات ذات صلة: قطاع البناء الإسرائيلي على حافّة الانهيار بسبب المقاطعة التركية
وعلى الرغم من تشكيل لجنة بين الوزارات في الحكومة الإسرائيلية، كان من المفترض أن تقرّر الردّ الإسرائيليّ الملائم على الحظر التجاريّ الذي فرضته تركيا على إسرائيل، والذي تأثّرت به بشكلٍ بالغ العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلّا أنّ مكتب رئيس الوزراء يُثير انتقاد الخبراء كونه يحتكر التصرّف وحده دون الرجوع إلى هذه اللجنة من المختصّين.
المصدر: دا ماركر + وصلة، ومصدر الصورة: صفحة الرئاسة الفلسطينية على الفيسبوك
