صباح اليوم الثلاثاء، اعتقلت الشرطة محاميين من كفر قاسم والقدس بتهمة تنظيم عملية احتيال ضريبي ضخمة تشمل فواتير وهمية بقيمة تقارب 3.5 مليار شيكل، ما أدى إلى سرقة 850 مليون شيكل من الدولة. تُقدّر السلطات أن مليارات الشواقل تُختلس من الخزينة العامة سنويًا بطرق مشابهة، التي تُعتبر بسيطة التنفيذ وصعبة الاكتشاف.
تمت الاعتقالات بعد تحقيق سري من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية (יאל”כ) في وحدة “لاهاف 433″، بالتعاون مع أقسام التحقيق في سلطة الضرائب في القدس وحيفا، وبمساعدة وحدة التدقيق في الجرائم الخطيرة. كشف التحقيق أن محاميًا من كفر قاسم استحوذ على العديد من الشركات غير النشطة تجاريًا واستخدمها لإصدار وتوزيع فواتير وهمية بلغت قيمتها 3.5 مليار شيكل.
وبالإضافة إلى المحاميين، تمّ اعتقال عشرة من المشتبه بهم في عملية مشتركة بين عدّة وحدات في الشرطة، بالإضافة إلى التحقيق مع ستة آخرين. ومن المتوقّع أن يتمّ استجواب العديد من المشتبه بهم الآخرين مع تقدّم التحقيقات.
وخلال عملية تفتيش منازل المشتبه بهم، تمّ ضبط العديد من الممتلكات الثمينة، كالسيارات الفاخرة، والأصول العقارية، والسبائك الذهبية، والساعات الباهظة، وأجهزة الكمبيوتر، والأموال النقدية. وتنوي الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية وسلطة الضرائب طلب مصادرة هذه الممتلكات كجزء من الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم.
طريقة ارتكاب الجريمة تتضمّن عادةً إنشاء شركات وهمية أو شركات حقيقية لتوفير الفواتير الوهمية، مع شراء الفواتير ودفع عمولة كبيرة لمُصْدري الفواتير الوهمية. الفاتورة الضريبية تسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة في معاملة بين بائع ومشتري أو بين مقدم خدمة ومستلم الخدمة، حيث يمكن للمشتري خصم ضريبة القيمة المضافة المدرجة في الفاتورة من ضريبة القيمة المضافة التي يدين بها للدولة. وكذلك، يمكن خصم النفقات والمصاريف الوهمية من ضريبة الدخل التي يتعيّن دفعها.
يمكن أن يأخذ الاحتيال في الفواتير عدّة أشكال. في بعض الحالات، لا تعكس الفواتير معاملات فعلية، ولا يوجد مشترٍ أو بائع حقيقي خلف الفاتورة، والغرض الوحيد منها هو تمكين المستلم من خصم ضريبة غير قانونية. في حالات أخرى، قد تعكس الفاتورة الوهمية معاملة حقيقية، ولكن المبلغ المدرج فيها مُضخّم لتمكين خصم ضريبة أكبر. مُصدِر الفاتورة الوهمية قد لا يُبلغ عن الإيرادات المدرجة في الفاتورة أو يبلغ عنها ويخصمها مقابل فواتير وهمية صادرة باسم شركات أخرى يملكها، ما يخلق سلسلة من التهرب الضريبي يصعب اكتشافها. في المقابل، المستلم للفواتير الوهمية يخصم ضريبة القيمة المضافة ويُقلّل من دخله المُبلّغ عنه لتقليل قيمة الضريبة التي يتوجّب عليه دفعها.
تعتبر سلطة الضرائب استخدام الفواتير الوهمية معضلة كبيرة وتستهدفها بشكلٍ رئيسيٍّ من أجل مكافحة غسيل الأموال. وفقًا للتقديرات، يتم اختلاس مليارات الشواقل من الخزينة العامة سنويًا باستخدام هذه الطريقة، التي تُعتبر سهلة التنفيذ ولكن صعبة الاكتشاف. وقد بدأت مؤخّرًا سلطة الضرائب إجراءات جديدة بهدف الحدّ من الفواتير الوهمية، من ضمنها برنامج جديد للفواتير يهدف إلى تعقّبها والتأكّد من الخصومات الضريبية للفواتير التي تزيد قيمتها عن 25 ألف شيكل.
المصدر: غلوبس + وكالات محلية
