تشير بيانات شركة المعلومات التجارية Coface Bdi إلى ضربات كبيرة أثّرت في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك قطاعات البناء والتجارة والخدمات، مع توقعات بإغلاق 60 ألف شركة ومشروع تجاري بحلول نهاية العام. وقد صرّح المدير التنفيذي للشركة، يائيل أمير، لـ “معاريف” بأنّه لم يسلم أي قطاع اقتصادي من الأضرار.
تفاصيل الأزمة
منذ بداية الحرب، أغلقت 46 ألف شركة، وفقًا لشركة Coface Bdi التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان وتقوم بتحليل وتصنيف الشركات في السوق الإسرائيلي لأكثر من 35 عامًا. أوضح يائيل أمير، المدير التنفيذي لـ Coface Bdi، لـ “معاريف”: “هذا عدد كبير جدًا يشمل العديد من القطاعات. حوالي 77% من الشركات التي أغلقت منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة يصل عدد موظّفيها إلى خمسة موظفين، وهي الأكثر عرضة للأضرار في السوق“.
القطاعات الأكثر والأقل تضررًا
وفقًا لتصنيف المخاطر من Coface Bdi، الذي تستخدمه العديد من الشركات في السوق الإسرائيلي، بما في ذلك النظام المصرفي وشركات التأمين، فإن القطاعات الأكثر تأثرًا هي قطاع البناء، وكل الصناعات المرتبطة به مثل: السيراميك، التكييف، الألومنيوم، مواد البناء، وغير ذلك – جميعها تأثرت بشكل كبير.
مقالات ذات صلة: منح مالية للعمّال الجدد في قطاع البناء تصل إلى 14 ألف شيكل
بالإضافة إلى ذلك، فقد تأثّرت العديد من القطاعات الأخرى بشكلٍ كبير، من ضمنها قطاع التجارة، الذي يشمل صناعة الأزياء، الأحذية، الأثاث، الأدوات المنزلية، وقطاع الخدمات بما في ذلك المقاهي، خدمات الترفيه والاستجمام، النقل، وقطاع السياحة، الذي يواجه حالة شبه انعدام في السيّاح الأجانب، إلى جانب انخفاض في المعنويات الوطنية وتحوّل العديد من المناطق السياحة إلى مناطق حرب. وبالطبع، تأثّر قطاع الزراعة بشكلٍ بالغ، الذي يوجد أغلبه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في القوى العاملة. الضرر في مناطق القتال هو الأكثر حدة، ولكن الأضرار تطال الشركات والمشاريع التجارية في جميع أنحاء البلاد ولم تترك أي قطاع تقريبًا خارج تأثيرها.
ورغم ذلك، هناك قطاعات ذات مخاطر منخفضة، والتي تأثرت بشكل أقل أثناء الحرب، مثل الصناعة الدفاعية، سوق الأدوية، البلاستيك والمطاط، صناعة الورق والكرتون، والكيماويات.
حجم الأضرار
ويشير يائيل أمير إلى أنّ الأضرار كبيرة جدًا من جميع النواحي على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ عندما تغلق الشركات وتفقد قدرتها على سداد الديون، يتأثر العملاء والموردون والشركات التي تعمل ضمن نطاقها الاقتصادي. بالإضافة إلى إغلاق الشركات، هناك انخفاض حاد في النشاط لدى الشركات والمشاريع التجارية في القطاعات المختلفة منذ بداية الحرب.
التوقعات لهذا العام
يتوقّع يائيل أمير أنه بحلول نهاية عام 2024، ستغلق حوالي 60 ألف شركة ومشروع تجاري أبوابها في إسرائيل. وهذا الرقم ليس بعيدًا كثيرًا عن عدد الشركات التي أُغلقت عام 2020 أثناء جائحة كورونا، والتي بلغت حوالي 74 ألف شركة. وذلك نتيجة للعديد من التحديات الراهنة البالغة الصعوبة، مثل نقص القوى العاملة، انخفاض المبيعات، أسعار الفائدة المرتفعة، ارتفاع تكاليف التمويل، مشاكل النقل واللوجستيات، نقص المواد الخام، عدم الوصول إلى المناطق الزراعية في مناطق القتال، عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، صعوبات التدفق النقدي، وزيادات في تكاليف الشراء.
المصدر: معاريف
