أرسل اتحاد المقاولين في البلاد خطابًا إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والإسكان، يتضمن طلب تعويض بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك نتيجةً للأضرار الناجمة عن منع دخول العمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد. وصلت مدة التأخير في تسليم الشقق الى 165 يوما ولدى بعض الشركات قد تصل هذه المدة الى 255 يوما، مما يجعل المقاولين يتكبدون خسائر فادحة.
يقدر اتحاد المقاولين قيمة أضرار الحرب للقطاع حتى نهاية مارس بـ55 مليار شيكل، ويطالب الدولة بتعويض المقاولين بهذا المبلغ. في خطاب إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والإسكان، يزعم المحامون نيابة عن الاتحاد أن هذا القطاع هو الأكثر تضررًا، لكن الدولة لم تقرر بعد تقديم تعويض مناسب لشركات البناء.
الأضرار الرئيسية التي يشكو منها المقاولون ناجمة عن منع دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. الدولة تعمل على توسيع توظيف العمال الأجانب، لكن تنفيذ القرار تأخر. ووفقًا للمقاولين، منذ بداية الحرب، وصل فقط 15 ألف عامل أجنبي إلى البلاد.
في قطاع البنية التحتية، يصف المقاولون الوضع بالفوضى: بسبب خطأ في صياغة قرار الحكومة، لم يُسمح بتوظيف العمال الأجانب في القطاع. إنشاء البنية التحتية هو شرط أساسي لسكن المناطق السكنية. في اذار، قررت الحكومة جلب عمال للبنية التحتية، لكن وفقًا للمقاولين لم يتم صياغة نظام التوظيف.
وحول هذا الموضوع كان لنا حديث مع المهندس نزار جبارين مدير شركة جبارين للمقاولات ونائب رئيس نقابة المقاولين في الشمال، الذي حدثنا عن الضرر الذي تعرض له قطاع البناء والمقاولين على وجه التحديد نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين الى البلاد.
ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتكم نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل؟
منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل تسبب في أزمة كبيرة لقطاع البناء. نحن نتحدث عن أكثر من 100 ألف عامل منعوا من الدخول منذ بداية الحرب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في ورش العمل. في بداية الأزمة، فقط 10-15% من ورش العمل كانت تعمل، وبعد مرور تسعة أشهر، نصف الورشات فقط تعمل وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50%. هذا الوضع أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع البناء.
هل ترون أن الحكومة قدمت الدعم الكافي لشركات البناء خلال هذه الفترة؟
للأسف، لم تقدم الحكومة الدعم الكافي لشركات البناء. قطاع البناء يمر بأسوأ فترة منذ قيام الدولة وحتى الآن، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات جادة لحل الأزمة. على سبيل المثال، قررت الحكومة إدخال 50 ألف عامل أجنبي، ولكن لم يدخل أي منهم حتى مرور 4-5 أشهر، وفي الشهرين الأخيرين فقط دخل 10 آلاف عامل أجنبي، معظمهم من الهند. ومع ذلك، لم يكن هؤلاء العمال على المستوى المطلوب، وكان التواصل معهم صعبًا للغاية، مما زاد من تعقيد الأزمة.
ما هي تقديراتكم لحجم التأخير في مشروعات البناء نتيجة الأوضاع الحالية؟
نتحدث عن تأخيرات تصل في المتوسط إلى 165 يومًا لأصحاب البيوت، وبالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على العمال الفلسطينيين، يصل التأخير إلى 255 يومًا. حسب قوانين البناء، يسمح للمقاولين بالتأخير لمدة شهرين فقط، وبعد ذلك يجب عليهم دفع إيجارات لأصحاب البيوت. لذلك، يجب على الحكومة تخصيص ميزانيات لحل هذه المشكلة، سواء بتمديد فترة الشهرين أو دفع الإيجارات بدلاً من المقاولين.
هل تعتقدون أن زيادة توظيف العمال الأجانب يمكن أن يكون حلاً كافيًا لتعويض نقص العمالة الفلسطينية؟
لا أعتقد أن توظيف العمال الأجانب يمكن أن يكون حلاً كافيًا. العمال الفلسطينيون لديهم خبرة طويلة في قطاع البناء في إسرائيل، وهم يعرفون طرق العمل بشكل ممتاز. يمكن للعمال الأجانب حل جزء بسيط من المشكلة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليهم بشكل كامل. من الناحية الأمنية، يوصي جهاز الشاباك أيضًا بإعادة إدخال العمال الفلسطينيين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية. مما قد يساهم في زيادة المخاطر الأمنية.
كيف انعكست هذه الأزمة على المقاولين العرب بالتحديد وهل كان وقعها عليهم أشد من المقاولين اليهود؟
نعم، تأثير الأزمة كان أشد على المقاولين العرب، حيث أن الغالبية العظمى من عمالهم هم من الضفة الغربية. بالمقابل، المقاولون اليهود يعتمدون بشكل أكبر على العمال الأجانب من الصين وتركيا. اليوم، العديد من المقاولين العرب يواجهون ضائقة مالية حرجة، وأشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر من 350 مقاولًا يواجهون خطر الإفلاس، والكثير منهم من العرب.
