تستعد إسرائيل لتنفيذ إصلاح اقتصادي كبير يُسمّى “ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل”. يهدف هذا الإصلاح إلى مواءمة معايير الاستيراد في إسرائيل مع تلك الخاصة بأوروبا، ويَعِد بإحداث تغييرات كبيرة في السوق. وقد صادق الكنيست فجر اليوم الخميس على قانونين ضمن هذا الإصلاح، وهما: قانون حماية الصحة العامة (الأغذية)، بالإضافة إلى مرسوم الصيادلة المتعلّق بالمستحضرات المسوّقة في أوروبا.
المكونات الرئيسية للإصلاح:
في النظام المعمول به حتّى اليوم، تتطلّب عمليّة استيراد البضائع إجراءات بيروقراطيّة معقّدة، وتخضع للمعايير المحلية الصارمة. وكان على المستوردين التقدم بطلبات فحص إلى المختبرات والحصول على موافقة المسؤول عن المعايير، ما يؤدّي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية، مثل رسوم الفحص والتخزين. هذه التكاليف، التي قد تصل إلى 9% من قيمة الاستيراد، تُضاف في النهاية إلى سعر المنتج الذي يدفعه المستهلك. في المقابل، سيسمح الإصلاح الجديد بدخول المنتجات التي تلبّي المعايير الأوروبية إلى السوق الإسرائيلية دون عقبات تنظيمية إضافية. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تبسيط عمليات الاستيراد وتقليل التكاليف على المستوردين، وفي النهاية خفض الأسعار للمستهلكين.
يتضمّن الإصلاح أربعة قوانين رئيسية تغطي فئات مختلفة من المنتجات:
قانون مصادر الطاقة (الأجهزة الكهربائية) وقد صادق الكنيست عليه بالقراءة النهائية في 16-7-2024
مرسوم الصيادلة (مستحضرات العناية الشخصية)
قانون حماية الصحة العامة (الأغذية)
قانون المعايير (الدراجات غير الكهربائية، الأثاث، إلخ)
من المتوقع أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
الفوائد المتوقعة حسب وزارة الاقتصاد:
- أسعار منخفضة: من خلال تقليل العوائق البيروقراطية، من المتوقع أن تنخفض تكاليف الاستيراد، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار للمستهلكين. زيادة المنافسة بين المستوردين ستسهم في تخفيض التكاليف أكثر، وتوفير خيارات أكثر اقتصادية للمواطن.
- تنوع أكبر في المنتجات: يفتح الإصلاح السوق أمام المزيد من المستوردين، ما سيزيد من الخيارات المتاحة ويجعل السلع أكثر تنوعًا. سيتمكن المستهلكون من الوصول إلى مجموعة أوسع من السلع، بما في ذلك المنتجات الموسمية والتي تشهد طلبًا مرتفعًا.
- توفّر أسرع: ستدخل المنتجات السوق بشكل أسرع بدون تأخيرات في الموانئ، ما يضمن أن تظل الرفوف مليئة، ويؤدّي إلى وصول المستهلكين إلى المنتجات الجديدة في وقت أقرب.
- كفاءة الأعمال: تعني عمليات الاستيراد المبسطة أن المستوردين يمكنهم التركيز بشكل أكبر على تحسين الخدمة والعروض بدلاً من أن يستنزفوا وقتهم وطاقتهم في دوامات الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
مقالات ذات صلة: عصر جديد للمتاجر في البلاد
الاستثناءات والتحديات
رغم أنّ الإصلاحات كان يجب أن تشمل كافّة المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية، فقد تمّ النظر في إصلاح معايير الاستيراد المتعلّقة ب 200 منتج فقط بدل 530، حيث تمّ استثناء المنتجات التالية من قائمة الإصلاحات الجديدة:
- بعض مستحضرات العناية الشخصية: خاصة تلك الخاصة بالأطفال دون سن 12 ومنتجات الحماية من الشمس، بسبب المخاطر الصحية والاعتبارات المختلفة لاختلاف المناخ في أوروبا.
- منتجات غذائية أساسية: مثل اللحوم والألبان والعسل، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات وزيت الزيتون.
كذلك، يبقى المتطلّب المتعلّق بوضع العلامات الحمراء على المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر أو الملح أو الدهون دون تغيير، نظراً لتوصيات وزارة الصحة.
واجهت وزارة الاقتصاد انتقادات بسبب القائمة الطويلة من الاستثناءات، والتي يعود العديد منها إلى تضارب القوانين بين الوزارات الحكومية المختلفة. لكنّ وزير الاقتصاد نير بركات قال إنّ هذا الإصلاح الجديد سيتم تنفيذه على مراحل وفق خطّة شاملة تعالج هذه التناقضات، حيث سيكون لدى الحكومة فترة تبلغ 18 شهراً لإدراج المنتجات المستثناة في الإصلاح.
هل سنشهد حقًا انخفاضًا في الأسعار؟
بعض الخبراء متشائمون فيما يتعلّق بذلك، إذ يقولون بأنّ المستوردين لا يبيعون بضاعتهم مباشرة إلى المستهلك النهائي، بل إلى تجّار التجزئة، ومن غير المتوقّع بالنسبة إليهم أن يُخفّض هؤلاء أسعار البضائع المعروضة على رفوف متاجرهم. لكنّ العديد من الخبراء، في المقابل، يتوقّعون أن يشكّل هذا الإصلاح ضربة قوية للمستوردين الكبار الذين يسيطرون على السوق، خاصة في مجال مستحضرات العناية الشخصية، حيث يتوقّعون أنّ هذه المنتجات، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية، ستشهد تحسّنًا في الأسعار أسرع من المنتجات الأخرى (كالأجهزة الكهربائية والأثاث…). وهم يعتقدون كذلك أنّه من الوارد أن تنخفض أسعار باقي المنتجات في المستقبل إذا نفّذت وزارة الاقتصاد خطّة جادّة ذات إجراءات مناسبة.
باختصار، في حين قد تكون الآثار الفورية للإصلاح محدودة لفئات معينة من المنتجات، فإن الإمكانيات طويلة الأجل كبيرة. مع التنفيذ الفعّال والجهود المستمرة لمعالجة الاستثناءات، يمكن أن يؤدي الإصلاح إلى مجموعة أكثر تنوّعًا من المنتجات المتاحة وذات أسعار أفضل.
المصدر: معاريف + وزارة الاقتصاد + موقع الكنيست
