أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أنّ الإكراميات أو “البقشيش” Tips التي تُعطى للأعمال التجارية مقابل الخدمات المقدمة من قبل موظفيها تُعتبر جزءًا من إجمالي الدفع مقابل الخدمة، وبالتالي فهي تخضع لضريبة القيمة المضافة. ببساطة، ترى سلطة الضرائب أنّ البقشيش هو دخل للأعمال التجارية، ما يجعله خاضعًا لضريبة القيمة المضافة. ويشير الإعلان إلى أنّ هناك إجراءات إنفاذ قادمة لضمان امتثال أصحاب الأعمال لدفع ضريبة القيمة المضافة “معم” على البقشيش.
لطالما كانت هذه القضية موضوعًا قانونيًا مثيرًا للجدل، مع تفسيرات مختلفة على مرّ السنوات. وقد أثار توقيت الإعلان تساؤلات، حيث تكهن البعض بأنه جزء من مبادرات الإدارة الجديدة تحت قيادة مدير سلطة الضرائب شاي أهارونوفيتش، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى أقل من عام. سبب آخر محتمل هو عدم الاتساق الملحوظ، حيث تدفع بعض المطاعم ضريبة القيمة المضافة على الإكراميات بينما لا تدفعها أخرى، ما يستدعي الحاجة إلى إجراءات موحّدة.
النقاش يدور حول ما إذا كان البقشيش يجب أن يعتبَر دخلًا للأعمال التجارية يتم جمعه من قبل الموظفين أو كدخل للموظفين أنفسهم. في حكم بارز صدر عن المحكمة العليا عام 2013، تمّ التأكيد على أن البقشيش هو دخل للأعمال التجارية. ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن هذا الرأي لا يمكن تبنيه بالكامل دون تغييرات تشريعية، حيث تُعطى الإكراميات مباشرة من العملاء إلى العاملين دون تدخل من الأعمال التجارية.
في عام 2018، قضت محكمة العمل بأنّ البقشيش هو بالفعل دخل للأعمال التجارية فيما يتعلق بقضايا مثل إعانات البطالة والحد الأدنى للأجور وما يتعلّق بمعاشات التقاعد “بنسيا”. ومع ذلك، لم تحسم المحكمة الجوانب الضريبية المتعلّقة بالأمر، ما ترك المحاسبين والخبراء القانونيين منقسمين.
النقاش الحالي يُركّز كذلك على ما إذا كانت هناك حاجة لتعديلات قانونية لتصنيف البقشيش كدخل للأعمال التجارية أم أن التفسير القضائي يكفي. في حين أن هناك القليل من الخلاف بين الخبراء الماليين على أنّ البقشيش نظريًا يُعتبَر دخلًا للأعمال التجارية ويجب أن يخضع لضريبة القيمة المضافة، فإنّ التطبيق العملي لا يزال مثيرًا للجدل.
المصدر: كالكاليست
