ابتداءً من اليوم (الأحد 28-7-2024)، سيتعيّن على البنوك في إسرائيل إرسال إشعارات إلى العملاء حول تغيير أو انتهاء فترة المزايا والخدمات المصرفية. ينص القانون الجديد، الذي صادقت الكنيست عليه نهائيًا قبل 6 أشهر، على أنّ البنوك يجب أن تُعلم زبائهنا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف SMS أو الرسائل الصوتية عن هذه التغييرات المتعلقة بالمزايا المصرفية. حيث يهدف هذا القانون إلى منع البنوك من فرض رسوم بدون معرفة العملاء بعد انتهاء الامتيازات المؤقتة.
يلزم القانون البنوك وشركات بطاقات الائتمان أن تُرسل إشعارات فورية وميسّرة قدر الإمكان لعملائها بشأن انتهاء أي امتيازات وخدمات مصرفية حصلوا عليها. تهدف هذه اللوائح الجديدة إلى معالجة قضية فرض البنوك وشركات بطاقات الائتمان رسومًا، مثل الرسوم على البطاقات، بعد تقديم خصومات مؤقتة أو فترات استخدام مجانية، دون معرفة العملاء غالبًا.
حاليًا، تُلزم البنوك بإخطار العملاء بشأن انتهاء الامتيازات، ولكن يُسمح لها بالقيام بذلك بأي طريقة اتصال يُفضّلها البنك، بشرط أن لا يكون العميل قد طلب صراحةً عدم التواصل معه بطريقة معينة. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى وضع الإشعارات في المنطقة الشخصيّة على الموقع الإلكتروني للبنك، والتي لا يفحصها العديد من العملاء بانتظام. وتُعَدّ هذه مشكلة خاصة للعملاء الأكبر سنًا، الذين يجدون صعوبة عادة في الدخول إلى هذه المنطقة.
تضمن اللوائح الجديدة أن الإخطارات حول انتهاء الامتيازات سيتم إرسالها مباشرة عبر وسائل فورية سهلة الاستخدام للجميع، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ما لم يطلب العميل عدم تلقي الإشعارات بهذه الطريقة. يجب إرسال الإشعار قبل 21 يومًا على الأقل من انتهاء الامتياز، بدلاً من فترة الإشعار الحالية التي تبلغ 14 يومًا. يهدف هذا التغيير إلى منح العملاء وقتًا كافيًا لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في الخدمة بموجب الشروط الجديدة أو البحث عن بدائل. ينطبق القانون على أي امتياز يُمنح لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.
أكد لوبي 99، الذي لعب دورًا كبيرًا في تمرير القانون، على أهمية هذا التشريع في حماية المستهلك: “أخيرًا ستنقل القوة الاستهلاكية إلى العميل، الذي سيكون على دراية الآن بنهاية الخدمة المقدّمة له ويمكنه اتخاذ قرار مستنير بشأن الاستمرار في استخدامها، على الرغم من زيادة سعر العمولة، أو إذا كان يفضل إنهاء العقد البنك أو شركة بطاقات الائتمان…”.
وبحسب بيان الكنيست، “سيكون المراقب على البنوك مخولًا بوضع تعليمات بخصوص تسليم الإشعارات المذكورة، كما سيكون مخولا بإنفاذ أحكام القانون المقترَح من خلال فرض عقوبات مالية”.
المصدر: معاريف + موقع الكنيست
