ليست أولمبياد باريس 2024 مجرد أكبر حدث رياضي في العالم؛ بل هي مشروع اقتصادي ضخم بميزانية تتجاوز 8 مليارات يورو. يمثل حفل الافتتاح المختلف، الجمعة الماضية، والذي أثار الكثير من الجدل، البداية الرسمية، ما يوفر فرصة مثالية لاستكشاف المشهد المالي للحدث، ومن هم اللاعبون الماليون الرئيسيون الذين يتنافسون على “الذهب”؟
تُقدّر تكلفة تنظيم أولمبياد باريس 2024 بـ 8.2 مليار يورو، وستقسم هذه المصاريف بين الحكومة الفرنسية واللجنة المنظمة، حيث سيقع على عاتق اللجنة المنظمة وحدها ميزانية تبلغ 4.4 مليار يورو. يتم تمويل هذه الميزانية بشكل رئيسي من خلال عدة مصادر: 1.2 مليار يورو من حقوق البث والرعاة الرئيسيين، 1.1 مليار يورو من مبيعات التذاكر، و1.5 مليار يورو من الرعاة الثانويين والترخيص للبضائع ذات العلامة التجارية الأولمبية ومبيعات الأطعمة والمشروبات في الملاعب، وستأتي باقي الميزانية من مصادر إيرادات أصغر.
تمول اللجنة الأولمبية الدولية تنظيم الألعاب بشكل خاص، بينما خصصت الحكومة الفرنسية أموالاً للنفقات الإضافية مثل البنية التحتية والأمن والخدمات الطبية، ما يساهم في الميزانية الإجمالية المقدرة بـ 8.2 مليار يورو. تحتفظ اللجنة الأولمبية الدولية لنفسها بحصة 10٪ من عوائد الألعاب الأولمبية، وهي حصة متواضعة نسبيًا تغطي تكاليف التنظيم وتسمح للجنة الأولمبية الدولية بتوفير رواتب كبيرة لموظفيها. على مدى السنوات الأربع الماضية، حصل 20 موظفاً في اللجنة الأولمبية الدولية على أكثر من 50 مليون يورو بشكل جماعي. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد اللجنة الأولمبية الدولية من إعفاءات ضريبية كبيرة من المدينة المضيفة.
تقييم النجاح المالي للأولمبياد يتضمن حسابين رئيسيين: الحساب الأول يأتي من الإيرادات من الألعاب الرياضية مقابل نفقات تنظيم هذه الألعاب، بالإضافة إلى العوائد المالية من السياحة (كتكاليف الفنادق، وأسعار تذاكر الطيران و الانفاق على السلع والخدمات وغيرها) أثناء الأولمبياد في المدينة المستضيفة. يمكن أن يتراوح الحساب الأول بين خسارة اقتصادية طفيفة إلى ربح طفيف، مع التوقعات الحالية التي تشير إلى نتيجة متوازنة. أما الحساب الثاني، فهو الأهم، وهو ما ينتج عن فوائد اقتصادية طويلة الأجل للمدينة المضيفة. الاستثمارات في البنية التحتية مثل النقل والمنشآت الرياضية والمناطق المخصصة للمشاة لا تخدم المدينة لعقود فحسب، بل تعزز أيضًا السياحة المستقبلية.
من المتوقع أن تعزز جهود تحسين صورة المدينة، مثل تجديد الضواحي وتنظيف نهر السين، من جاذبية باريس السياحية، وتولّد إيرادات كبيرة في المستقبل من السياحة. وعادة ما يكون التأثير الاقتصادي العام إيجابيًا، على الرغم من وجود استثناءات مثل مدينة مونتريال الكندية التي لم تسدد ديونها من أولمبياد 1976 إلّا في عام 2006، والتي أصبحت رمزًا للمخاطرة المالية الكبيرة عند استضافة أحداث رياضية ضخمة كالأولمبياد.
نجح منظمو أولمبياد باريس 2024 في تأمين الرعايات والشراكات التجارية، حيث حققوا 99.5٪ من أهدافهم. تم منح أربعة عشر راعيًا رئيسيًا، بما في ذلك إنتل وكوكا كولا وفيزا وتويوتا وسامسونغ، امتياز استخدام الحلقات الأولمبية الخمسة وشعار “باريس 2024”. بالإضافة إلى ذلك، هناك 60 راعيًا عاديًا آخر.
بعض الرعاة هم شركات محلية تهدف إلى إبراز ارتباطها بباريس، مثل إير فرانس وسلسلة فنادق فرنسية وشركة LVMH القابضة، التي دفعت 160 مليون يورو ووقعت اتفاقية تعاون إبداعي مع المنظمين. وقد قامت دار الأزياء والسلع الفاخرة، لويس فويتون، بتصميم صناديق الميداليات للفائزين.
كذلك، سيقدّم بنك Chase الأمريكي لحاملي بطاقة الائتمان “Sapphire” صالة تشبه تلك الموجودة في المطارات، تشمل وجبات راقية وشمبانيا فاخرة واجتماعات مع أساطير مثل السبّاح الأولمبي الشهير مايكل فيلبس. ستكون الصالة موجودة على قارب كبير على نهر السين، مع إبراز شعار البنك بشكل بارز.
حققت مبيعات التذاكر لأولمبياد باريس 2024 أرقاماً قياسية، حيث تم بيع 8.6 مليون تذكرة لجميع المباريات، ويتوقع المنظمون بيع أكثر من 10 مليون تذكرة. تتراوح أسعار التذاكر من عشرات اليوروهات للألعاب الرياضية الأقل شهرة إلى آلاف اليوروهات للحزم الفاخرة التي تشمل الضيافة.
ومع ذلك، تشير بيانات شركات الطيران والفنادق إلى أن عدد أقل من السياح يخططون لحضور الألعاب، حيث أن معظم مشتري التذاكر هم من السكان المحليين. تقدر سلاسل الفنادق الفرنسية حالياً معدل الإشغال بنسبة 75-80٪، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 85٪ خلال الألعاب. وهذا أقل من معدل إشغال 95٪ الذي شهدته الألعاب الأولمبية السابقة مثل ريو 2016 ولندن 2012.
على الرغم من هذه التحديات، يتوقّع المنظمون شوارع مزدحمة هذا الصيف، بوصول 15 مليون سائح خلال فترة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، بالإضافة بالطبع إلى سكانها البالغ عددهم 12.4 مليون نسمة.
المصدر: واي نت + وكالات صحفية عالمية
