سوق السيارات الإسرائيلي يستعد لموجة جديدة من الزيادات في الأسعار مع حلول يناير 2025. اليكم أهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الارتفاعات وتأثيرها على جيوبكم.
من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات الجديدة في إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في بداية 2025، نتيجة لعدة عوامل رئيسية تؤثر على سوق السيارات. هذه الزيادة لن تقتصر على السيارات الكهربائية والهجينة فقط، بل ستشمل جميع أنواع السيارات الجديدة.
وبحسب موقع كلكاليست الاقتصادي، أحد العوامل الأساسية وراء هذه الزيادة هو التغيير المتوقع في صيغة احتساب ضريبة الشراء على السيارات غير الكهربائية. حاليًا، يتم فرض ضريبة شراء بنسبة 83% على السيارات غير الكهربائية، مع تخفيض يصل إلى 17 ألف شيكل بناءً على مستويات التلوث التي تصدرها السيارة. وفقًا لتصنيف وزارة المواصلات، السيارات التي تصدر أقل كميات من الملوثات تحصل على تخفيضات ضريبية كبيرة، بينما السيارات ذات الانبعاثات العالية لا تحصل على أي تخفيض.
من المتوقع أن تقوم سلطة الضرائب بتحديث صيغة الحساب، مما قد يؤدي إلى زيادة الضرائب على بعض الفئات، مثل السيارات الهجينة والصغيرة. هذه التعديلات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الصغيرة، مثل سيارات السوبر ميني، التي بدأت في التسويق مؤخرًا بسعر يصل إلى 130 ألف شيكل.
كما أشار موقع كلكاليست إلى أنه تم إلغاء الامتيازات المتعلقة برسوم ترخيص السيارات الكهربائية، مما سيؤدي إلى ارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير، خاصة للسيارات الكهربائية الفاخرة. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية زيادة من 35% إلى 83% في يناير 2025، إذا لم يتم تمرير التشريعات الجديدة التي تهدف إلى زيادة الضريبة تدريجيًا.
العامل الآخر المؤثر، وفقًا لما ذكره موقع كلكاليست، هو ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة إغلاق ميناء إيلات بسبب الحرب، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف شحن السيارات من الشرق إلى إسرائيل. كما أن تكاليف التخزين في الموانئ الأوروبية والزيادات في تكاليف التأمين تضيف أعباء إضافية على مستوردي السيارات.
في ضوء هذه العوامل، يستعد مستوردو السيارات لاستيراد كميات كبيرة من السيارات في ديسمبر لمحاولة تفادي ارتفاع الضرائب في يناير. ومع ذلك، يتوقع أن يتأثر استيراد السيارات الكهربائية بشكل خاص بسبب هذه الزيادة في التكاليف.
