تواجه إسرائيل حاليًا نقصًا حادًا غير مسبوق في البندورة، حيث انخفضت الإمدادت بنسبة 40%، نتيجة توقّف استيراد البندورة من تركيا والأردن، اللذَين كانا يزودان إسرائيل بجزء كبير من احتياجاتها.
توقف استيراد البندورة من تركيا بسبب قرار البلاد بمقاطعة التجارة مع إسرائيل، وهو إجراء مرتبط بالصراع المستمر في غزة. هذا القرار الجيوسياسي أدى إلى اضطراب تدفق البندورة إلى إسرائيل، ما زاد من حدة الضغط على سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الأردن، التي كانت أحد الموارد الرئيسية، تصدير البندورة بسبب المخاوف من تفشي الكوليرا المرتبط بمصادر المياه الملوثة في نهر اليرموك. هذا المزيج من الاضطرابات السياسية والصحية دفع إسرائيل إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية الطلب المحلي.
تأثير هذا النقص يشعر به بشكل أكبر في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات الطازجة، مثل الجيش، الذي يجب أن يوفّر الغذاء الطازج للجنود. قامت شركة “بكوري هاسادي”، أكبر مورد للفواكه والخضروات للجيش الإسرائيلي، بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع للحصول على موافقة لاستيراد البندورة من هولندا. يمثل هذا الإجراء خروجًا كبيرًا عن توجيهات الوزارة السابقة، التي أصرت على استخدام البندورة المنتجة محليًا فقط في سلسلة توريد الجيش الإسرائيلي عقب ردود الفعل السابقة ضد المنتجات المستوردة.
ومع ذلك، فإن استيراد البندورة من هولندا يطرح تحدياته الخاصة. التكلفة العالية للنقل الجوي، إلى جانب قابلية فساد البندورة، تجعل هذه الحلول مكلفة. كذلك، فإنّ شحن البندورة عبر البحر غير وارد لأنّه يستغرق وقتًا طويلاً، مقارنةً بقصر فترة صلاحية البندورة، ما يتطلب النقل الجوي. هذا التحدي اللوجستي يتعقد أكثر بإلغاء العديد من رحلات الشحن الجوي من قبل شركات الطيران الأجنبية، ما يجعل التسليم في الوقت المناسب أكثر صعوبة.
وفي الوقت نفسه، يحاول السوق المحلي التكيف مع النقص من خلال إعادة توجيه البندورة التي تكون عادة مخصصة للتصنيع الغذائي. هذه البندورة، التي يتم حصادها عادة للتصنيع بدلاً من الاستهلاك الطازج، تُباع الآن للمستهلكين. ومع ذلك، فإن هذه البندورة لديها فترة صلاحية أقصر وقد لا تتطابق مع معايير الجودة التي يتم توفيرها عادة في متاجر البقالة. وقد أدى ذلك إلى وضع معقد حيث يأتي توفّرالبندورة على حساب الجودة وطول العمر.
تتعامل سلاسل المتاجر الكبرى في جميع أنحاء البلاد أيضًا مع هذا النقص، حيث تبحث الكثير منها عن موردين بديلين للحفاظ على رفوفها ممتلئة. قامت سلسلة “رامي ليفي”، إحدى أكبر سلاسل المتاجر في البلاد، بدراسة إمكانية استيراد البندورة من قبرص. ومع ذلك، فإن هذا الحل أيضًا يأتي مع تداعيات مكلفة، حيث من المتوقع أن تكون أسعار البندورة المستوردة أعلى من تلك المعتادة في السوق المحلية. على الرغم من هذه الجهود، ارتفع سعر البندورة بشكل عام، لكن المتاجر الكبرى حاولت إبقاء الأسعار للمستهلكين منخفضة من خلال دعم التكلفة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب العملاء، الذين يشترون عادة مجموعة متنوعة من المنتجات، لتعويض الخسارة في البندورة بالأرباح من المنتجات الأخرى.
في المقابل، تعاني الأسواق الصغيرة والبقالات من الضغوط بشكل أكبر. وبدون القدرة على دعم الأسعار، كان على هذه المتاجر الصغيرة تمرير الزيادة الكاملة في التكلفة إلى المستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى 17.9 شيكل لكل كيلوغرام. يبرز هذا التفاوت في الأسعار التحديات التي تواجهها الأعمال الصغيرة في أوقات نقص الإمدادات، حيث يمكن لسلاسل المتاجر الكبرى استخدام قوتها الشرائية ومواردها المالية للحفاظ على ولاء العملاء.
تراقب الحكومة الإسرائيلية، من خلال وزارتي الزراعة والصحة، الوضع عن كثب، خاصة في الأردن. هناك أمل في أن يتم استئناف استيراد البندورة من الأردن إذا كان من الممكن ضمان أن الخضروات تأتي من مناطق لم تتأثر بمخاطر الكوليرا. سيتطلب ذلك اختيارًا ومراقبة دقيقة لمصادر الري المستخدمة في زراعة البندورة لضمان دخول منتجات آمنة فقط إلى السوق الإسرائيلية.
المصدر: واي نت
