تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن قرار مثير للجدل بفرض حظر كامل على الواردات من تركيا، بما في ذلك البضائع الموجهة للسلطة الفلسطينية. كان الهدف من هذا الحظر الكامل على الاستيراد من تركيا الردّ على المقاطعة التي فرضتها الأخيرة على إسرائيل، لكن الضغط المتزايد من كبار المسؤولين في وزارة المالية والمجتمع التجاري أدى إلى عدم المضي في عرض القرار على الحكومة.
كانت الخطة الأصلية تهدف إلى وقف جميع الواردات من تركيا، بما في ذلك تلك التي يُفترض أنها موجهة إلى الأراضي الفلسطينية، كوسيلة للرد على قرارات تركيا ضد إسرائيل. لكن، لأنّ جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة من تركيا، والمُسجلة على أنها موجهة لأراضي السلطة الفلسطينية، كانت في الواقع يُعاد توجيهها إلى إسرائيل، فإنّ كبار المسؤولين في وزارة المالية شدّدوا بأن الحظر المقترح سيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما لأن العديد من هذه السلع التركية ضرورية للسوق الإسرائيلية، حيث وصف مسؤولٌ مالي كبير قرار الحظر بأنّه “غباءٌ كامل”، وبأنّ مساوئه أكبر بكثير من مكاسبه.
وللتحايل على الحظر التركي الاقتصادي على إسرائيل، يتمّ شحن البضائع من تركيا بوثائق تشير إلى أنّها موجّهة لتجّار فلسطينيين. وبمجرد أن تكون هذه السفن في طريقها إلى البلاد، يتمّ تبديل هذه الوثائق بوثائق أخرى تُبيّن أنّ هذه الشحنات موجّهة إلى كيان تجاري إسرائيلي، وبالتالي تذهب جميع هذه السفن مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا، لا إلى أراضي السلطة الفلسطينية، في مقابل عمولة تتراوح بين 3%-5% على قيمة هذه الواردات يتمّ دفعها إلى التجار الفلسطينيين مقابل الاستيراد على أسمائهم. سمحت هذه الحيلة بدخول المنتجات التركية إلى السوق الإسرائيلية بشكل غير مباشر، حيث أدّت هذا العام إلى دخول بضائع تُقدّر قيمتها بـ 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5 مليار دولار العام الماضي.
وفي يوم الأربعاء الماضي، تمكن هؤلاء المسؤولون الماليون من إقناع وزير المالية سموتريتش بأن القرار سيكون ضارًا، ما دفعه إلى تغيير مساره. ثمّ عُقدت مناقشات عاجلة مع نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، لإقناع نتنياهو بالتراجع عن الموافقة على الحظر. ما أدّى، في النهاية، إلى إلغاء الاجتماع الحكومي المخطط لفرض الحظر الكامل، وسمح باستمرار الواردات من تركيا إلى إسرائيل، وإن كان تحت غطاء أنها موجهة للأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من الدعم الواسع الذي لقيه الحظر في البداية داخل الحكومة، لم يتم إبلاغ العديد من الوزراء بقرار التراجع عنه.
المصدر: واينت
