تُقدر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي تعرضت له بأكثر من 80 مليار دولار، حيث تشير التقارير إلى أن 70% من المباني في غزة قد تضررت أو دُمرت بالكامل، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية. منذ السابع من أكتوبر، تعرضت المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والشركات في غزة لدمار واسع النطاق، ما أدى إلى تشريد معظم سكان القطاع الذين يعيشون الآن في ظروف مأساوية للغاية على شريط ضيق من الأرض على طول الساحل، بدون وصول إلى المياه، الطعام، الصرف الصحي، والأدوية، وفقاً لما ذكرته وكالات الإغاثة.
بحسب الأمم المتحدة، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن 42 مليون طن من الأنقاض، وهو ما يكفي لملء صف من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة. يُقدر أن إزالة هذه الأنقاض ستستغرق سنوات عديدة وتكلف حوالي 700 مليون دولار. كما أن نصف الحقول والبساتين التي كانت توفر المحاصيل الزراعية من غزة قد تم تدميرها بالكامل.
إعمار غزة سيتطلّب إعادة تصميم كاملة للبنية التحتية للقطاع، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي. الدمار سيؤدي أيضًا إلى إثارة قضايا تتعلق بحقوق الملكية والتخلص من النفايات الخطرة. وفقًا لتقديرات مؤسسة الأبحاث الأمريكية راند، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة ستتجاوز 80 مليار دولار، وتشمل هذه التكلفة النفقات الخفية مثل تأثيرات القتل والإصابات والصدمة النفسية على سوق العمل هناك. وما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار هو مسألة التمويل.
“ما نراه في غزة لم يُشاهد من قبل في تاريخ المدن“، قال مارك جيرزومبك، أستاذ العمارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذي درس إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف: “الأمر لا يتعلق فقط بتدمير البنية التحتية الفيزيائية، بل يشمل تدمير المؤسسات الأساسية للحكم والإحساس بالحياة الطبيعية. لإعادة بناء مواقع بهذا الحجم، يجب إخلاؤها تمامًا من السكان، مما سيؤدي إلى موجة جديدة من النازحين. ستضطر غزة للتعامل مع هذا الوضع لأجيال“.
وفي اجتماع عقد في 12 أغسطس في رام الله، شاركت فيه دول مانحة ومنظمات خيرية دولية، بدأت جهود التخطيط للحصول على المساعدات المالية. وأشار عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينيّ، إلى أن الخطوة الأولى الحاسمة هي إزالة مخلفات الأنقاض. ورغم أن حماس هي من تسيطر على قطاع غزة، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تتحمل 40% من الميزانية الرسمية للقطاع، بما في ذلك رواتب ومعاشات الموظفين العموميين وخدمات المياه والكهرباء (التي تتحكم بها إسرائيل).
المصدر: دا ماركر + بلومبرغ
