شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت نسبة النمو السنوي 1.2% فقط، وهو ما يعكس تدهورًا في الأداء الاقتصادي مقارنة بالتوقعات. وجاء هذا التباطؤ في ظل انخفاض حاد في الصادرات والاستثمارات، خصوصًا في قطاع الهايتك، ما يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الظروف الحالية.
النمو الاقتصادي أقلّ من التوقعات
أفادت البيانات الأخيرة الصادرة اليوم (الأحد) عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أنّ معدل النمو السنوي للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.2% فقط، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو يتجاوز 3%.
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد شهد انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام، وإذا تم خصم النمو السكاني من حساب الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يعني أنّ الاقتصاد ينكمش فعليًا، وبأنّ الاقتصاد لا ينمو بما يكفي لتعويض الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
تدهور في الصادرات والاستثمارات
كان للتراجع الحاد في الصادرات تأثير كبير على أداء الاقتصاد. فقد انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1% خلال الربع الثاني، وهو الانخفاض الثالث على التوالي. وكان معظم التراجع في صادرات الخدمات التي تراجعت 11.6% سنويًا في الربع الثاني من 2024.
لا يشمل حساب الصادرات هذا صادرات الألماس والشركات الناشئة. وإذا تم تضمين هذه الأنشطة في الحساب، فإن الانخفاض في الصادرات كان ليصبح أكثر حدة، حيث بلغ معدل سنوي قدره 8.3%.
وقد شهد قطاع التكنولوجيا الفائقة انخفاضًا كبيرًا ومقلقًا في الاستثمارات بنسبة 51.3%، ما يعكس تراجع الثقة في هذا القطاع الحيوي.
كما شهد الربع الثاني من العام انخفاضًا حاداً في الواردات، بنحو 11% سنوياً. والواقع أن انخفاض الواردات يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن انخفاض الواردات لم يكن حاداً بالقدر الكافي، وبالتالي كان معدل النمو في نهاية المطاف أبطأ من المتوقع بسبب انخفاض الصادرات.
ورغم التدهور في العديد من القطاعات، شهدت الاستثمارات في البناء السكني تحسنًا بنسبة 23.5% خلال الربع الثاني، لكنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الحرب. كما سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة زيادة طفيفة بنسبة 1.1%، ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين.
التضخم والفائدة: معضلة أمام صُنّاع القرار
تواجه الحكومة وبنك إسرائيل تحديات كبيرة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي. مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في يوليو 2024، تجد الحكومة نفسها في مواجهة معضلة تتعلق بتحديد سياسات نقدية ومالية مناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. فمن جهة، يتطلب التباطؤ الاقتصادي اتخاذ خطوات لدعم النمو وتحفيز الاستثمارات، ومن جهة أخرى، يجب السيطرة على التضخم المرتفع الذي قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
بنك إسرائيل قد يجد نفسه مضطرًا لإعادة النظر في سياسته النقدية، بما في ذلك معدلات الفائدة، لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم. وقد تكون هناك حاجة إلى سياسات مالية جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، يبرز السؤال الأهم حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي في ظل التحديات المستمرة. فالانكماش في النمو، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع التضخم، كلها عوامل تضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد، وتثير الشكوك حول قدرته على العودة إلى مسار النمو المستدام.
المصدر: دا ماركر
