يشهد الاقتصاد الإسرائيلي حاليًا تباطؤاً ملحوظاً، بشكل مغاير عن الاداء القوي الذي سجله في الربع الأول من العام الجاري. كما أن استيراد السلع المدنية قد انخفض بنسبة 17.7%، رغم الارتفاعات الكبيرة في الاستهلاك العام والخاص.
أعلنت دائرة الإحصاء المركزية أمس الأحد عن بيانات النمو الاقتصادي لإسرائيل خلال الربع الثاني من عام 2024. ويتضح من هذه البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي شهد نمواً كبيراً في الربع الأول، يعاني الآن من تباطؤ واضح. يرتبط هذا التباطؤ بشكل أساسي بتأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. فقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2% فقط مقارنة بالربع الأول من العام، بينما سجل انخفاضاً بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 8.2% (مثل الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والدفاع)، بينما ارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 12% (المتعلق بالمنتجات والخدمات التي يشتريها الأفراد). على الرغم من هذه الزيادات، إلا أن الاستثمارات في إسرائيل استمرت في التراجع، ما يعكس تباطؤاً اقتصادياً أوسع. ورغم ضعف هذه الأرقام، فإنها لا تعني بالضرورة أن البلاد على وشك الدخول في ركود.
بحسب دائرة الإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بالنصف السابق، وذلك بعد انخفاض بنسبة 4.8% خلال النصف الثاني من عام 2023. وعلى الرغم من الزيادة في الاستهلاك العام والخاص، إلا أن الأرقام الاقتصادية لا تزال ضعيفة.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً بنسبة 7.1% في صادرات السلع والخدمات، باستثناء شركات التكنولوجيا الفائقة والماس، وانخفاضاً بنسبة 7.3% في استيراد السلع والخدمات باستثناء الاستيراد الحربي والطائرات والسفن والماس. و من المرجح أن هذه البيانات الضعيفة مرتبطة بالأزمة التي أصابت قطاع البناء منذ بداية الحرب. وما لم يستعد هذا القطاع نشاطه ويعود النازحون إلى أعمالهم، قد يستمر الاقتصاد في الركود النسبي.
بخصوص السلع والخدمات فقد انخفض استيرادها بنسبة 11.1% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، مع انخفاض استيراد الخدمات (باستثناء السياحة) بنسبة 13%. كما انخفض استيراد السلع المدنية بنسبة 17.7% في نفس الفترة.
وفيما يتعلق بالإنفاق الخاص، فقد ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي. أما الإنفاق اليومي للفرد (على المواد الغذائية، المشروبات، التبغ، الخدمات الشخصية، الإسكان، الوقود والكهرباء، ومنتجات الاستهلاك اليومي)، فقد سجل زيادة بنسبة 1.7% في الربع الثاني من العام 2024. اما المنتجات شبه المستدامة للفرد (مثل الملابس، الأحذية، الأدوات المنزلية الصغيرة، ومنتجات الترفيه)، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 11.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، حيث تراجع الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 7.3%.
