في إطار جهود دعم الصناعات المحلية وتسهيل الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية، صرّح د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، بأن خطة الإصلاح الجديدة فيما يتعلق باستيراد المنتجات وفق المواصفات الأوروبية تمثل نقلة نوعية كبيرة. هذه الخطة ستسهم بشكل ملحوظ في خفض تكاليف الاستيراد، خاصة بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على استيراد المواد الخام والمنتجات من الخارج. فمع تطبيق هذه الإصلاحات، لن تكون هناك حاجة لخضوع هذه المنتجات لفحص طويل ومعقد لمطابقتها للمواصفات الإسرائيلية، ما يترتب عليه توفير الكثير من الجهد والمال.
وأكد د. زحالقة أن هذه الخطة تسعى إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي كانت تعرقل عمليات الاستيراد والإنتاج على حد سواء. فقد أصبح بالإمكان الآن الاكتفاء بمطابقة البضائع المستوردة أو المصدرة للمواصفات الأوروبية دون الحاجة لمواءمتها مع المواصفات الإسرائيلية.
المواصفات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ
وقد أقر الكنيست خطة الإصلاح المعروفة باسم “ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل أيضًا”، والتي تهدف إلى تسهيل استيراد البضائع والمواد من الخارج دون الحاجة إلى استيفائها للمواصفات المحلية الإسرائيلية. وقد أوضح المحامي إيال بروبلر، المسؤول عن المواصفات في اتحاد أرباب الصناعة، أن هذه الخطة تتيح للمصنّعين والمستوردين عدة خيارات، منها اتباع المواصفات الأوروبية مباشرة بدلاً من الالتزام بالمعايير الإسرائيلية.
كما أن دخول المنتجات إلى السوق الإسرائيلي أصبح أكثر سلاسة، حيث لن يكون هناك حاجة لفحص كل منتج عند وصوله، بل يُكتفى بحيازة المستورد لشهادة تفيد مطابقة المنتج للمواصفات الأوروبية.
