انخفض معدل البطالة في إسرائيل في شهر تموز (7) إلى مستوى منخفض بلغ 2.8%، رغم العديد من التحديات الاقتصادية. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 126,500 في تموز، مقارنة بـ 137,500 في حزيران (6).
كما ارتفع معدل التوظيف، حيث وصل إلى 61.2%، ما يشير إلى أن أكثر من ستة من كل عشرة إسرائيليين في سن العمل كانوا موظفين في شهر تموز. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم منخفضًا نسبيًا على النطاق العالمي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوة العاملة بين الرجال الحريديم والنساء العربيات.
وشهد المقياس الأوسع للبطالة، الذي يشمل أولئك الغائبين مؤقتًا عن العمل، انخفاضًا أيضًا. انخفض عدد العاطلين عن العمل، بما في ذلك أولئك الذين في الخدمة الاحتياطية أو الغائبين مؤقتًا لأسباب أخرى، إلى 148,600 (3.3%) في تموز مقارنة بـ 164,100 (3.6%) في حزيران. ومن الجدير بالذكر أن نسبة الغائبين بسبب الخدمة الاحتياطية انخفضت بنسبة تقارب الثلث، من 15.6% في حزيران إلى 9.4% في تموز.
وعند النظر إلى المقياس الأكثر شمولاً للبطالة، الذي يشمل الأفراد الذين “فقدوا الأمل في البحث عن عمل”، بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تموز 203,500، ما يمثل 4.4% من القوة العاملة. يمثل هذا تحسنًا مقارنة بشهر حزيران، حيث كان 219,900 فردًا يُشكّلون 4.8% من القوى العاملة، مصنفين كعاطلين عن العمل وفقًا لهذا التعريف الأوسع.
يأتي هذا الانخفاض في معدل البطالة على الرغم من سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المقلقة التي تم نشرها في الأسابيع الأخيرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت التقديرات الأولية للنمو في الربع الثاني عن تباطؤ حاد، حيث انخفض معدل النمو السنوي إلى 1.2%، ما يشير إلى انكماش بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق. يشير هذا النمو البطيء، إلى جانب ارتفاع التضخم فوق الهدف الحكومي بعد وصوله إلى 3.2%، إلى صورة مقلقة للاقتصاد الإسرائيلي.
إضافة إلى هذه المخاوف، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرًا تصنيف إسرائيل الائتماني، مشيرة إلى الصراع المستمر والتعامل الحكومي غير المناسب مع جهود التعافي الاقتصادي. جاء هذا الخفض بعد تقارير مقلقة تفيد بأن العجز في الميزانية في إسرائيل قد ارتفع إلى 8.1% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مما يزيد من تعقيد الأفق الاقتصادي.
ورغم هذه التحديات، أظهر سوق العمل قوة غير متوقعة. يعزو بعض المحللين هذا إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك استعداد العمال لقبول وظائف رفضوها في السابق، نتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية أو الخوف من تفاقم الوضع الأمني. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الحماية القانونية للموظفين في الخدمة الاحتياطية أثناء فترة الحرب قد ساهمت في انخفاض البطالة، حيث يتم تقييد أصحاب العمل من تسريح هؤلاء العمال.
وفي حزيران، كان هناك 7,200,900 فردًا في إسرائيل في سن العمل (15 عامًا فأكثر). من بين هؤلاء، بلغ عدد القوى العاملة (الموظّفين فعليًا أو الذين يبحثون عن عمل) 4,536,200 فردًا، بينما لم يكن 2,664,700 شخص يبحثون عن عمل وبالتالي لم يتم إدراجهم في إحصاءات القوة العاملة. في المجمل، كان هناك 4,409,700 فردًا في سن العمل موظّفين بالفعل، مما يمثل 61.2% من السكان في سن العمل.
المصدر: واينت
