في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي وُصِفَت بغير المسؤولة، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تعديل ميزانية الدولة لعام 2024 للمرة الثانية خلال عام واحد فقط. وقد تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من التوسع المستمر في العجز، وبخلاف توصيات الطاقم المختص في وزارة المالية. سيتم زيادة نفقات الدولة بمقدار 2.7 مليار شيكل بناءً على توقّعات غير مؤكّدة عن زيادة الإيرادات، حيث يزعم سموتريتش أن هذا التعديل لن يؤدي إلى زيادة العجز. ومن المقرر أن تُستخدم هذه الأموال لدعم عمليات الإخلاء المستمرة، وتوسيع المساعدات لجنود الاحتياط، وتنفيذ توصيات اللجنة العامة لضحايا هجمات 7 أكتوبر.
وقد ووجه هذا القرار بانتقادات حادة من الخبراء في وزارة المالية، حيث صرّح مسؤولون كبار بأن الإعلان تم دون استشارتهم، وأن زيادة الإنفاق ستؤدي بالفعل إلى ارتفاع العجز على الرغم من مزاعم سموتريتش. يأتي هذا في وقت بلغ فيه العجز الحكومي 8.1% الشهر الماضي، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، بينما تم تحديد سقف العجز في الميزانية عند 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تمّ القرار بناءً على توقّعات متفائلة بشأن زيادة الإيرادات في عام 2024 بأكثر من 2.7 مليار شيكل، لكنّها تظلّ مجرّد توقّعات، بينما الأكيد هو أنّ زيادة الإنفاق بدون خطوات تعويضية مثل رفع الضرائب أو تقليص النفقات الأخرى من شأنه أن يزيد العجز.
مقالات ذات صلة: آخر تفاصيل الانكماش الاقتصادي في إسرائيل | نمو أقل من التوقّعات وتراجع حاد في الاستثمارات
على الرغم من ذلك، يواصل سموتريتش التأكيد على أن هذه الخطوة لن تؤدّي إلى تفاقم العجز وبأنّ سياسته مسؤولة، متجاهلاً الحقائق التي تشير إلى عكس ذلك، بما في ذلك ارتفاع العجز إلى مستويات قياسية، والزيادة في أسعار الفائدة على السندات الحكومية الإسرائيلية (ما يعني أن الحكومة يجب أن تدفع أسعار فائدة أعلى لاقتراض الأموا)، وتوسع الفجوة بين عوائد السندات الإسرائيلية والأمريكية. كما أن شهادات التأمين ضد الإفلاس لإسرائيل وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مماثلة لدول ذات تصنيف ائتماني BBB. وقد أصدرت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية مثل S&P وFitch وMoody’s توقعات “سلبية” لإسرائيل بعد أن خفضت تصنيفها.
كذلك، شهد الربع الثاني من هذا العام انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والإنتاج التجاري، والصادرات، والاستثمارات. وقد قامت ثلاثة من أكبر خمسة بنوك استثمارية في العالم بمراجعة توقعاتها لنمو إسرائيل لعام 2024، مع توقع معدل نمو يتراوح بين 0.8% و1.3% فقط. على سبيل المثال، خفّض بنك “جي بي مورغان” توقعاته بالنمو إلى 1.4% فقط بدلًا من توقعه السابق بأن يبلغ 1.6%. وهذه الأرقام عند مقارنتها بمعدلات النمو السكاني في إسرائيل، تعني تراجعًا في نصيب الفرد من السلع والخدمات.
المصدر: كالكاليست + وكالات
