مع قيام وزارة المالية الإسرائيلية بصياغة “خطة الطوارئ” لمعالجة التحديات المالية لعام 2025، يظهر تحول كبير في الاستراتيجية. حيث اختار المسؤولون الكبار عدم تنفيذ زيادات كبيرة في الضرائب، وهو قرار تأثر بشكل كبير بمعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وبدلاً من ذلك، تحولت الجهود نحو اتخاذ إجراءات ستؤثر مباشرة على الأجور والمزايا في القطاع العام.
تشمل الخطة المقترحة تجميدًا شبه كامل لزيادة الأجور لمئات الآلاف من موظفي القطاع العام، في مقابل إلغاء الزيادات في شرائح ضريبة الدخل. من المتوقع أن تولد هذه الإجراءات حوالي 10 مليارات شيكل فقط، رغم أنّ الحكومة تحتاج إلى 30 مليار شيكل من أجل إبقاء عجز الميزانية للعام المقبل ضمن السقف المقبول. ورغم أن هذا التجميد قد يحد من زيادات الأرنونا وفواتير الكهرباء، إلا أن التداعيات الأوسع على الأسر الإسرائيلية تبعث على القلق.
من المتوقع أن يؤثر تجميد الأجور بعمق على موظفي القطاع العام، حيث سيخسر حوالي 1,000 مسؤول كبير زيادات كبيرة في رواتبهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعليق توظيف موظفين جدد في الدوائر الحكومية لفترة محدودة، ما يزيد من تشديد سوق العمل.
يعني تجميد التعديلات على شرائح الضرائب أن الموظفين في جميع أنحاء الاقتصاد لن يروا الزيادة المعتادة بنسبة 3% التي تصاحب عادةً التضخم. كذلك، فعلى الرغم من أنّ ضريبة الدخل لن تزيد، إلّا أنّه سيتم تجميد الزيادة في قيمة نقاط الاستحقاق، وهي النقاط التي تقلل من مبلغ ضريبة الدخل المدفوع، ويتمّ رفع قيمة نقطة الاستحقاق كلّ عام بناءً على الظروف الاقتصادية، ما يعني أنّ الزيادة في ضريبة الدخل ستتمّ بشكلٍ غير مباشر.
وأحد الجوانب الأكثر أهمية في الخطة هو تجميد الزيادات في المدفوعات لجميع المواطنين تقريبًا، باستثناء بعض الفئات مثل مخصصات الإعاقة والاحتياجات الخاصة. قد يؤدي هذا التجميد إلى خسارة تصل إلى آلاف الشواقل سنويًا لكل أسرة، حيث إنه يقلل فعليًا بنسبة 3% من القيمة الحقيقية للمزايا مثل مخصصات الأطفال، إعانات البطالة، ودعم الدخل. بالإضافة إلى ذلك، سيطال التجميد المنح للجنود المسرحين، والمزايا المتعلقة بالولادة، والمنح الدراسية.
من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة قوية من مختلف القطاعات، بما في ذلك النقابات العمالية والسلطات المحلية. وقد أشار الهستدروت، بالفعل إلى أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى إضرابات فورية، في حين تشعر السلطات المحلية بالقلق بشأن الضغوط المالية الناتجة عن تخفيض الزيادات في ضريبة الأرنونا، في فترة تزداد فيها نفقاتها بسبب استمرار الحرب. ومن المتوقع أيضًا أن تعارض الأحزاب الحريدية تخفيض مخصصات الأطفال والمزايا الأخرى، ما يجعل تمرير الخطة في الكنيست أمرًا غير مؤكد.
المصدر: واينت
