يحافظ الذهب على أسعار تفوق المستوى النفسي البالغ 2500 دولار للأونصة (الأوقية)، حيث أدّت مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يلجأ إليه المستثمرون في ظروف عدم الاستقرار.
تُعزى الزيادة المستمرة في أسعار الذهب إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ولا سيما الاشتباكات المستمرة على الحدود اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل. هذا النزاع لم يؤثر فقط على الأسواق المحلية بل امتد تأثيره ليشمل الأسواق العالمية، حيث يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المستمر والخوف من اندلاع حرب إقليمية كبيرة.
من العوامل الأخرى التي تعزز من مكانة الذهب هو التفاؤل السائد بين المستثمرين حول خفضٍ قريب في أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدًا، مع انخفاض أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة كبيرة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل. تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، تدعم هذه التوقعات وتزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي للذهب.
إلى جانب العوامل المذكورة، هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تساهم في رفع أسعار الذهب، الذي ارتفع هذا العام بأكثر من 21%، من بينها الانتخابات الأمريكية القادمة، التي تضيف حالة من عدم اليقين إلى الأسواق، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، التي تستمر في خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. كما أن التوترات المتزايدة بين الصين وتايوان، وتزايد احتياطيات الصين من الذهب، والخشية من أن تشنّ الصين حربًا قريبة ضد تايوان، يشكلان تهديداً إضافياً على الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن.
كذلك، فإنّ دول مجموعة البريكس أصبحت من كبار المشترين للذهب منذ عام 2022، وستركز قمتها المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية. وقد يشكل هذا تحديًا لهيمنة الدولار، حيث قد تسعى مجموعة البريكس لاستخدام الذهب والنفط لتعزيز موقفها وتقويض مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب عالميًا.
تُظهر جميع هذه العوامل أن الذهب سيظل محتفظًا بجاذبيته للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة، مما يدفع أسعاره للبقاء فوق المستوى النفسي البالغ 2500 دولار للأوقية، وربما يشهد المزيد من الارتفاعات في المستقبل القريب.
