في خطوة تزيد من خنق الاقتصاد الفلسطيني، أقر الكنيست قانونًا جديدًا يتيح تعويض العائلات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله، أن القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين بمبالغ تصل إلى 10 ملايين شيكل لكل عائلة، بالإضافة إلى تعويض الجرحى بمبالغ لا تقل عن 5 ملايين شيكل، دون تحديد مدى الإصابة.
تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العمليات
وفقًا لمصطفى، يهدف القانون إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ بدء أحداث السابع من أكتوبر. وأشار إلى أن هناك نحو 195 دعوى قضائية تم رفعها بالفعل من قبل عائلات المتضررين، تطالب بتعويضات تصل إلى 5 مليارات شيكل. كما يشمل القانون قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الفلسطينية، والتي تم تعويضهم عنها بعشرات ملايين الشواكل المقتطعة من أموال الضرائب الفلسطينية.
ضغوط مالية واقتصادية متزايدة
يترافق هذا القانون مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية، مما يزيد من التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية. فإسرائيل تقتطع بالفعل مبالغ من أموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تمر إلى السوق الفلسطينية، وقد أدت هذه الاقتطاعات إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة، وسط تراجع حاد في الدعم المالي الدولي والعربي.
مقالات ذات صلة: سلاح المقاصّة | عندما يتحكم عدوّك بأوكسجين اقتصادك
وأفاد مصطفى بأن الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات لتخفيف الأثر المالي لهذه الاقتطاعات، بما في ذلك خفض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، ودمج بعض المؤسسات الحكومية، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للحاجات الضرورية. وأضاف: “تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، ورغم ذلك، تواصل السلطة الوطنية الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات، ما يزيد من العبء المالي عليها”.
المصدر: وكالة رويترز
