يحذّر مستوردو السيارات من ارتفاع الأسعار في بداية عام 2025، ولكن في ذلك الوقت أيضًا ستصل مجموعة متنوعة من الطرازات الجديدة إلى إسرائيل وستزداد المنافسة. وغالبًا ما سيقدّم تجّار السيارات حوافز من أجل شراء الطرازات الجديدة التي لم يعتد عليها المواطنون، مثل محطات الشحن المجانية أو حزم التأمين، حيث قيمتها المالية أعلى من قيمة السيارة نفسها.
استراتيجية “التخويف”
مع اقتراب شهر سبتمبر، يستعد مستوردو السيارات، كما يفعلون كل عام، لـتخويف الزبائن. سيشارك في هذا الهجوم مستوردو السيارات، بالإضافة إلى المعارض الكبرى التي اضطرت لشراء سيارات جديدة من المستوردين الذين علقوا بمخزون كبير، ويبيعونها الآن كمركبات “إيد أولى ماشية صفر كيلومتر” “יד ראשונה אפס קילומטר”.
الرسالة واضحة: إسرائيل تستعد لرفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية ابتداءً من يناير المقبل. نحن، البائعون، لن يكون لدينا خيار سوى رفع الأسعار، وإذا لم تشتري سيارة كهربائية جديدة الآن، فقد تخاطر بأن ترتفع الأسعار لاحقًا. لكن، هل هذا هو الحال بشكلٍ مؤكّد؟
الضريبة المنتظرة وتأثيرها على السوق
هذا العام، تأتي الرسائل مع دلالات خاصة: حتى الآن، لم تحدد إسرائيل نسبة ضريبة الشراء التي ستفرض على السيارات الكهربائية. الخيارات المطروحة أمام المستوردين والمستهلكين هي: ضريبة شراء بنسبة 45% بدلاً من 35% حاليًا، بالإضافة إلى ضريبة المسافة التي ستطبق على السيارات الكهربائية ابتداءً من يناير 2026، أو ضريبة شراء كاملة بنسبة 83% مع خصم حوالي 16 ألف شيكل للمركبات ذات الانبعاثات المنخفضة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يحصل عدد من مصنعي السيارات الصينيين قريبًا على تصاريح لتسويق سياراتهم في أوروبا، ما يعني أن هذه السيارات ستُسوّق أيضًا في إسرائيل. سيضطر المستوردون إلى إدخال هذه السيارات إلى البلاد قبل يناير 2025 لتجنب زيادة ضريبة الشراء، ما يجعل الأشهر القادمة مزدحمة جدًا من حيث استيراد السيارات الكهربائية إلى إسرائيل.
التحفيز والترويج والتنافس على الحصة السوقية
سيواجه المستوردون قرارًا حاسمًا: هل يبدأون التسويق في عام 2024 أم يؤجلونه إلى عام 2025؟ وفقًا للتوقعات في قطاع السيارات، من المتوقع أن يبدأ جزء كبير من تسويق العلامات التجارية الصينية الجديدة هذا العام، بينما يتعين على العلامات التجارية الصينية القديمة مواجهة التحديات التي ستواجهها من المنافسين الجدد.
مقالات ذات صلة: سيارات صينية جديدة في السوق الإسرائيلية… وهذه أسعارها
الوحيدون الذين يسيطرون على تنفيذ هذه التهديدات هم مستوردو السيارات أنفسهم. فهم من يقررون متى يفتحون “حنفية” السيارات. على الأرجح، سيحفز المستوردون قريبًا العملاء لطلب سيارات واستلامها في يناير تحت شعار “موديل 2025 بأسعار 2024”. لكن هذه السيارات ستكون قد أفرج عنها من الجمارك في ديسمبر بمعدل ضريبة 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الحسبان التحديات الناجمة عن دخول عدد كبير من مصنعي السيارات الجدد إلى السوق الإسرائيلية، حيث سيسعى كلٌّ منهم للحصول على حصة من الكعكة السوقية. في ظل المنافسة الكبيرة بين هذه العلامات التجارية، يعرف المستوردون أن رفع أسعار العلامات التجارية الجديدة في يناير قد يضر بشكل كبير بمبيعاتها. لذلك، من المرجح أن يحذر المستوردون العملاء من زيادة وشيكة في الأسعار، لكنهم سيكونون حذرين للغاية من تطبيقها فعليًا.
زيادة رسوم الترخيص حقيقة واقعية
التهديد الذي سيطبق فعليًا هو أن أسعار رسوم ترخيص السيارات الكهربائية ستزداد من مئات إلى آلاف الشواكل ابتداءً من 1 يناير-2024. كل ترخيص سيارة كهربائية يُصدر بعد هذا التاريخ سيكون أغلى. بالمقابل، كل ترخيص يُصدر قبل 31 ديسمبر سيكون برسوم أقل، ما يعني أن من يختار سيارة كهربائية موديل 2024 سيستفيد من فرق الرسوم. لكن من يطلب استلام سيارته في يناير بحيث تكون “موديل 2025” سيتحمل تكلفة الزيادة في رسوم الترخيص.
المصدر: كالكاليست
