في اجتماع مع قادة القطاع التجاري، انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشدة محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، على خلفية قراره بعدم خفض سعر الفائدة. كما تعهد الوزير بإقرار ميزانية الدولة في الكنيست بحلول نهاية نوفمبر، وباستماعه إلى الخبراء الماليين في وزارته، رغم تأكيده في الوقت ذاته أنّه هو المسؤول.
انتقادات لطريقة عمل الوزير
في الاجتماع المغلق الذي عقد مساء الخميس مع 15 من رؤساء المنظمات في القطاع التجاري، قال سموتريتش إنّ محافظ بنك إسرائيل كان يجب أن يخفض الفائدة، وإن قراره بعدم القيام بذلك “لم يكن مجرد خطأ، بل كان خطأً كبيراً”. عرض وزير المالية أمام قادة القطاع، بمن فيهم رئيس قطاع الأعمال، دوبي أميتي، ورئيس اتحاد أرباب الصناعة، رون تومر، خطة وزارة المالية التي تنص على تقديم ميزانية الدولة لعام 2025 للموافقة عليها من قبل الحكومة بنهاية أكتوبر، وللمصادقة عليها في الكنيست قبل نهاية نوفمبر.
وخلال الاجتماع، انتقد بعض الحاضرين الوزير لعدم قيامه حتى الآن بعقد مناقشات ميزانية كافية، حيث جرت المناقشات بشكل موجز مع رئيس الوزراء فقط، دون إشراك كبار المسؤولين في وزارة المالية، وعلى رأسهم رئيس قسم الميزانيات، يوغيف غردوس. وقد وعد سموتريتش بمشاركة رؤساء الأقسام في الاجتماعات المقبلة، ولكنه أضاف: “أنا من يقرر وأراجع البيانات وجداول إكسل بنفسي حتى الرابعة فجراً.”
تحذيرات من الأزمة المالية وخطة لتقليص الميزانية
أعرب بعض الحاضرين أيضًا عن قلقهم من التدهور الاقتصادي، مشيرين إلى تراجع النمو وزيادة العجز في الميزانية. ولطمأنتهم، وعد وزير المالية بإجراء تقليصات لتوفير 30 مليار شيكل من خلال تدابير تقشفية ضرورية. وأثار البعض شكوكًا حول إمكانية تحقيق هذا التخفيض دون رفع الضرائب، وإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية، وتقليص الأموال الائتلافية.
كما تم توجيه انتقادات كبيرة من قبل عدد من قادة القطاع التجاري بشأن إعداد ميزانية الدولة، حيث أعربوا عن شكوكهم في قدرة الوزير على تمرير الميزانية في الوقت المحدد، وتحقيق التخفيض الكبير الذي وعد به. وأكّدوا في الوقت ذاته على ضرورة مواجهة حالة عدم اليقين، ومنع تدهور الاقتصاد، وتهيئة الظروف للنمو، وعلى أنّ الميزانية السنوية التي سيتم تقديمها يجب أن تعكس المسؤولية المالية، وتضمن تخصيصًا فعالًا للموارد المحدودة للدولة، لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي.
التوجه المستقبلي لوزير المالية
في بيان صدر بعد الاجتماع، أكد وزير المالية أن “ميزانية 2025 ستتم الموافقة عليها بحلول نهاية العام بإذن الله، وأن وزارة المالية ستواصل اتباع سياسة مسؤولة تفيد المواطنين والشركات، مع الحفاظ على الأطر المالية المطلوبة والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.”
وأضاف البيان أن “الاجتماع تناول العديد من الموضوعات، بما في ذلك المسؤولية المالية المطلوبة، ومحركات النمو، ومنح التعويضات التي بدأت منذ بداية الحرب بتوجيه من الوزير، والمساعدات للجنود الاحتياطيين والنازحين في الجنوب والشمال، ومشكلة العمالة الأجنبية، والتغيرات التنظيمية الهيكلية، وخطوات تحسين الكفاءة، وغيرها.”
وفي ختام الاجتماع، قال سموتريتش: “السياسة التوسعية التي أعلنتها في بداية الحرب تثبت فعاليتها من خلال الصمود والقوة التي أظهرها المجتمع الإسرائيلي، والنتائج الإيجابية التي تثبت أنّ اقتصادنا الوطني يزداد قوة”.
المصدر: واينت
