مع استمرار تدفّق ملايين السياح إلى العديد من الوجهات الأوروبية، تعمل إيطاليا على تنفيذ إجراءات جديدة للحد من السياحة المفرطة وتوفير موارد إضافية للمدن. وتدرس الحكومة فرض ضريبة تصل إلى 25 يورو لكل ليلة على نزلاء الفنادق الفاخرة، وهو ما يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الزوار ورفع الإيرادات المحلية.
وفقاً لمجلة “فورتشن”، تأتي الضريبة الجديدة ضمن مخطط لتطبيق رسوم تصاعدية على الفنادق الفخمة، حيث يمكن أن تبدأ الرسوم من 1 يورو للغرف الأرخص التي لا تتجاوز تكلفتها 100 يورو في الليلة، وترتفع تدريجياً حتى تصل إلى 25 يورو للغرف التي تتجاوز تكلفتها 750 يورو في الليلة. تأتي هذه الرسوم الإضافية لتعزز رسوم الدخول الحالية التي تطبّقها بعض المدن السياحية الإيطالية مثل البندقية وروما، والتي تتراوح حالياً بين 1 و10 يورو لكل ليلة. ويُتوقع أن تحقق هذه العوائد دخلًا إضافيًا كبيرًا للبلديات، مما سيسهم في تحسين الخدمات المحلية مثل جمع القمامة وصيانة البنية التحتية.
على سبيل المثال، تفرض مدينة روما حاليًا “ضريبة مدينة” تتراوح بين 4 يورو و10 يورو لكل ليلة على الشخص الأكبر من 10 سنوات. هذه الضريبة تفرض لمدة أقصاها 10 ليالٍ متواصلة. تختلف قيمة الضريبة حسب مستوى الفندق: (10€ / 5 نجوم)، (7.5€ / 4 نجوم)، (6€ / 3 نجوم)، (5€ / نجمتان)، (4€ / نجمة واحدة).
ورغم أنّ قيمة الضريبة ستبدو للوهلة الأولى قليلة إذا ما قيست على الشخص الواحد فقط، إلّا أنّ العائلات ستتكلف أحيانًا مبالغ قد لا تكون بسيطة. على سبيل المثال، إذا أقامت عائلة مكونة من زوجين و3 أطفال (أعمارهم: 9، 11، 13 سنة) لمدة 5 ليالٍ في فندق من فئة الأربع نجوم في روما، فإنّها ستدفع ضريبةً قيمتها 150 يورو، بما أن 4 من أفراد العائلة فوق سنّ العاشرة وبالتالي مؤهلون لدفع ضريبة المدينة. (7.50 يورو × 4 أشخاص × 5 ليالٍ = 150 يورو).
وإذا قامت هذه العائلة بمغادرة الفندق لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أخرى، ثمّ عادت إلى روما للإقامة من جديد في إحدى الفنادق، فإنّها لن تستفيد ممّا دفعته سابقًا، وستبدأ فترة العشر ليالٍ من جديد كما لو كانت هذه هي إقامتهم الأولى في المدينة.
تسعى السلطات إلى استخدام هذه العائدات لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للمدن السياحية، ولضمان تقديم خدمات أفضل للسكان المحليين والزوار على حد سواء. ومع ذلك، أعربت بعض الجهات في قطاع السياحة عن قلقها من أن فرض هذه الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى تثبيط السياح ويعطي انطباعاً بأن إيطاليا تسعى إلى استغلال الزوار دون تقديم خدمات ذات جودة عالية بالمقابل.
هذه المبادرة تأتي في إطار جهود أوروبية أوسع لمعالجة مشاكل السياحة المفرطة، حيث بدأت بعض الدول مثل هولندا والنمسا وإسبانيا في تنفيذ إجراءات مماثلة تتضمن فرض ضرائب جديدة للحد من عدد السياح. ويقول خبراء إن هذه الإجراءات قد تصبح ضرورة لضمان استدامة السياحة وحماية الموارد المحلية، خاصة في المدن التي تعاني من اكتظاظ كبير خلال فترات الذروة السياحية.
