مؤخراً، أوصى فريق من المختصين في وزارة المالية بفرض ضرائب على الشركات التي تراكمت لديها أرباح غير موزّعة (مقفولة أو محتجزة רווחים כלואים). وفقاً للتقديرات، قد يُسهم هذا الإجراء في زيادة إيرادات الدولة بما يزيد عن 5 مليار شيكل. يأتي هذا الموقف متناقضاً مع اقتراح المستشار الاقتصادي لنتنياهو، آفي سمحون، الذي دعا إلى تقديم مزايا ضريبية بدلاً من ذلك.
في النظام الضريبي الإسرائيلي، يتم فرض ضريبة الشركات بنسبة 23% على الأرباح التي تحققها الشركات في نفس السنة. ثم تُفرض ضريبة بنسبة 30% على توزيع الأرباح على المساهمين الأساسيين و25% على المساهمين الآخرين، وذلك عند سحب الأرباح من الشركة. الهدف من هذا النظام المزدوج هو خلق عدالة ضريبية بين ضريبة الشركات والضريبة على الأفراد، وتحفيز الشركات على الاستثمار وتوسيع نشاطها، ما يعزز النمو الاقتصادي في المستقبل.
ومع ذلك، تم استغلال هذا النظام في بعض الشركات لتأخير دفع الضرائب على نحو غير محدود، ما أدى إلى تراكم الأرباح غير الموزّعة دون استخدامها في زيادة النشاط الاقتصادي. هذا الاستغلال يتناقض مع الهدف الأصلي للنظام، حيث تستفيد بعض الشركات من تأجيل الدفع وتتجنب دفع الضرائب بمعدل أعلى.
تعتبر الشركات التي تحتفظ بالأرباح، والمعروفة أيضًا بـ “شركات المحفظة”، من بين الأنواع الأكثر استفادة من النظام الضريبي الحالي. وهناك نوعان منها، يتحدّث عنهما الفريق المالي، أحدها هو الشركات القابضة التي تحتفظ بشركات أخرى وتستثمر في أصولها، و الثاني هو شركات “الخدمات” التي تتعلّق بخدمات يقدمها عادة شخص واحد، مثل الطبيب والمحامي والمحاسب. هذه الشركات تحتجز الأموال دون توزيعها، حيث تمتلك نحو 20% من الأرباح غير الموزّعة، ما يتسبب في خسارة إيرادات محتملة تقدر بنحو 5-6 مليار شيكل سنويًا.
للتصدي لهذه الظاهرة، اقترح الفريق المختص في وزارة المالية تعديل الفقرة 62أ من قانون ضريبة الدخل. يشمل الاقتراح فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تقليل حوافز الاحتفاظ بالأرباح غير الموزّعة. على الرغم من أن اقتراح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء يتضمن تقليص الضرائب كإجراء مؤقت لزيادة إيرادات الدولة، فإن وزارة المالية تعارضه لأسباب تتعلق بالمساواة والعدالة الضريبية، حيث يستفيد منه الأغنياء تحديدًا، ولعدم نجاعته سابقًا في تحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأمد كما كان مرجوًا.
المصدر: كالكاليست
