في مؤتمره الصحفي الأخير، أعلن سموتريتش عن سلسلة من الإجراءات المالية المتعلّقة بموازنة عام 2025، بما في ذلك تخفيضات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليار شيكل وتجميد عدد من المخصصات الحكومية كمخصصات التأمين الوطني. تهدف الميزانية أيضًا إلى خفض العجز إلى 4٪، بعد أن كان 6.6٪ في عام 2024. من المتوقع أن يكون قانون الترتيبات الاقتصادية المصاحب للميزانية، الذي يتضمن تقليديًا إصلاحات متنوعة تؤثر على الاقتصاد، أقل حجماً هذا العام، مع التركيز بشكل رئيسي على مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة القطاع العام.
تحت شعار المساواة في العبء، أوضح سموتريتش أن التخفيضات في الميزانية ستؤثر بالتساوي على جميع فئات الدخل. تشمل التدابير المحددة تجميد مبالغ مخصصات مؤسسة التأمين الوطني ونقاط الاستحقاق الضريبية. وعلى الرغم من تقديم ذلك على أنّه الضمان “لأقل ضرر ممكن للأسر”، فإن هذا التجميد يؤدي في الواقع إلى انخفاض الدخل الحقيقي لمتلقي المخصصات، حيث إن معظم المخصصات مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك. وبالتالي، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فإن القوة الشرائية لهذه المخصصات ستنخفض، ما يقلل من قدرة المستفيدين على شراء السلع والخدمات ويخفض من مستوى معيشتهم.
أكدت وزارة المالية أن الميزانية المقترحة تهدف إلى توزيع العبء المالي بالتساوي عبر المجتمع الإسرائيلي، وتجنب النقاشات العامة المثيرة للجدل خلال فترة الحرب. جادل سموتريتش بأن الحكومة لا تفرض “تقشفاً أو خنقاً أو قرارات جائرة”، بل تتخذ إجراءات مسؤولة. وعند سؤاله عن التأثير المحتمل على مخصصات الأطفال، رد سموتريتش بأنه “يمكن التعامل معها”.
مبدأ رئيسي لتقليل الإنفاق الحكومي هو إعطاء الأولوية للتخفيضات والتحسينات في الكفاءة داخل الحكومة والقطاع العام نفسه. وأعرب سموتريتش عن نيته تحسين القطاع العام من خلال دمج الوزارات الحكومية وتجميد رواتب كبار المسؤولين وأعضاء الكنيست والوزراء. وأشار إلى أنه يهدف إلى تحقيق تجميد الأجور في القطاع العام من خلال مفاوضات مع الهستدروت.
تم تحديد هدف العجز في ميزانية 2025 عند 4٪، وهو أقل من 6.6٪ في عام 2024. ووفقًا لوزارة المالية، فإن هذا الهدف “يحافظ على الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ويضعها على مسار هبوطي في السنوات اللاحقة.” أعلن سموتريتش أن الميزانية ستُعرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريقه للموافقة عليها يوم الخميس. بالتزامن، ستبدأ وزارة المالية مناقشات مكثفة مع الوزارات الأخرى لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الميزانية. النية هي تقديم الميزانية للحكومة في أوائل أكتوبر، والحصول على الموافقة من الكنيست في القراءة الأولى بحلول منتصف نوفمبر، وتمريرها إلى قانون بحلول نهاية ديسمبر.
من المتوقع أن يكون قانون الترتيبات الاقتصادية الذي سيصاحب ميزانية 2025 أصغر من المعتاد. وقال سموتريتش: “لم أجد أنه من المناسب تقديم قانون ترتيبات اقتصادية كبير”، مضيفًا أن العديد من الإصلاحات المفيدة يمكن دفعها من خلال العمليات التشريعية العادية. سيركز القانون على أربعة مجالات رئيسية: تسريع النمو في قطاع التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك إنشاء صندوق لتشجيع ريادة الأعمال؛ تحسين كفاءة القطاع العام؛ مكافحة رأس المال الأسود؛ وتنويع مصادر التمويل الاقتصادي في إسرائيل.
سموتريتش قدم خططًا لتحسين كفاءة القطاع العام، مشيرًا إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين عمليات الحكومة قبل زيادة الضرائب على الجمهور. على سبيل المثال، انتقد تفتيت مسؤوليات العمل عبر أربع وزارات مختلفة واقترح دمجها لتحقيق إدارة أفضل.
فيما يتعلق بمكافحة رأس المال الأسود (التهرب الضريبي)، شدد سموتريتش على أن هذه المعركة ستكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل الميزانية الجديدة. وقال: “هناك رأس مال أسود في كل مكان في العالم، ولكن في إسرائيل، هناك فجوة بنسبة 8٪ عن متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما لا يقل عن 40 مليار شيكل”. وأوضح أنه من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تمكنوا بالفعل من كشف 3 مليارات شيكل من الفواتير الوهمية. “الشركات لا تُفتح بسبب الاقتصاد الأسود. الجريمة في المجتمع العربي تخلق منافسة غير عادلة”، مضيفًا أن الجهود لمكافحة رأس المال الأسود ستكون قوية ومنهجية.
أكد سموتريتش أن ميزانية 2025 ستدعم جهود إسرائيل المستمرة في الحرب، مشيرًا إلى أهمية الاقتصاد القوي للأمن الوطني والعكس صحيح. وقال: “إدارة الاقتصاد خلال فترة الحرب هي تحدٍ يتطلب مسؤولية وطنية وحكمة ومهنية”. وعلى الرغم من قوله إن السياسة الاقتصادية في زمن الحرب “توسعية”، فقد نفذت الحكومة، في الواقع، تخفيضات شاملة في الميزانية لتمويل نفقات الحرب.
أكد مجددًا التزام الحكومة بالحفاظ على المسؤولية المالية والالتزام بالأطر الميزانية لإرسال رسالة من الثقة والمسؤولية والاستقرار إلى الأسواق والمستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي. وقال سموتريتش: “تثبت سياستنا الاقتصادية نفسها في الصمود الوطني، الشيكل القوي، سوق الأسهم الصاعدة، سوق العمل القوي، زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، تحسين الوصول إلى الائتمان، والتعافي السريع لقطاع التكنولوجيا الفائقة”. وأعرب عن ثقته في أن رئيس الوزراء وأعضاء الائتلاف سيظهرون المسؤولية اللازمة لمواصلة هذه السياسة وتمرير ميزانية مسؤولة تركز على النمو والتي ستساعد في رفع الاقتصاد الإسرائيلي من زمن الحرب إلى مسار نمو متسارع.
عند سؤاله عن مدى الأموال المخصصة للائتلاف في الميزانية، أجاب سموتريتش: “من وجهة نظري، أقل قدر ممكن. لا أحب مصطلح ‘أموال الائتلاف’. يجب أن تكون هناك ميزانيات جيدة، ويجب ألا تكون هناك ميزانيات سيئة. حتى الميزانيات الجيدة يجب أن تتماشى مع احتياجات الحرب.”
ماذا يقول الخبراء؟
ينتقد الخبراء الماليون سموتريتش لأنّ خطّته بعيدة عن الواقعية الاقتصادية، ولأنّه يعزو النتائج الجيدة إلى جهوده وسياساته، أمّا المشاكل الاقتصادية فلا يتحمل هو مسؤوليتها، حيث قال: “لا توجد رحلات لأنه لا توجد خطوط جوية، ولا يوجد بندورة لأنه لا يوجد تركيا، ولا يوجد عقارات لأنه لا يوجد فلسطينيون ولأنّ التايلانديين قد فرّوا أيضًا”.
التوقعات من سموتريتش تهدف للوصول بالعجز إلى 4% في عام 2025 من خلال توفير 35 مليار شيكل. ومع ذلك، فإن الإجراءات المقترحة، مثل تجميد الضرائب والمخصصات، وتجميد الأجور في القطاع العام، والتخفيضات في الدوائر الحكومية، وفرض ضرائب على أرباح الشركات المحتجزة، قد توفر نحو 16 مليار شيكل فقط، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.
المصدر: davar1 + كالكاليست
