يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم والذي يدير أصولًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وقف استثماراته في الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وذلك بسبب تشديد اللوائح الأخلاقية للصندوق بشأن الشركات التي يستثمر فيها. في السابق، قرر الصندوق سحب استثماراته من الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتزايدت الضغوط حاليًا، نتيجة للمعاناة الإنسانية المستمرّة في قطاع غزة، لاتخاذ خطوات أكثر صرامة في سياق الضغط على إسرائيل.
يمتلك الصندوق السيادي النرويجي استثمارات تصل إلى 16 مليار كرونة نرويجية (1.4 مليار دولار) في 77 شركة إسرائيلية. وتتمركز هذه الاستثمارات في قطاعات العقارات، والقطاع المالي، والتكنولوجيا، والصناعة. ومع تشديد اللوائح الأخلاقية، قد يضطر الصندوق أيضًا إلى سحب استثماراته من عدة شركات كبرى مثل “جنرال إلكتريك” و”جنرال دايناميكس”، والتي يُعتقد أنها تساهم في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ومن شأن هذا القرار إذا نُفّذ أن يسبب ضربة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وقد يبعثر أوراق الموازنة المالية التي يعمل سموتريتش على إقرارها، خاصّة إذا شجّع هذا القرار مزيدًا من هروب الاستثمارات المالية من إسرائيل.
وتتركز استثمارات الصندوق النرويجي بشكل كبير في شركة “تيفا” للصناعات الدوائية بقيمة 575.4 مليون دولار. وقد تم إدراج “تيفا” في قوائم المقاطعة التي تقودها حركة “بي دي أس”، وذلك لاعتبارها من الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويشير تقرير موقع “بيبول ديسباتش” إلى أن “تيفا” متورطة في الحد من إمدادات الأدوية إلى فلسطين، مما يزيد من العبء الصحي على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كذلك، يمتلك الصندوق النرويجي استثمارات بقيمة 128 مليون دولار في شركة “نيس” المتخصصة في الاتصالات، وأخرى قيمتها 121 مليون دولار في بنك هبوعليم، المتهم بتمويل المستوطنات. وقد أدرجه أكبر بنك في الدنمارك، “بنك دانسكه”، على القائمة السوداء بسبب تعارض ممارساته “مع قواعد القانون الإنساني الدولي”.
يساهم الصندوق بقيمة 97 مليون دولار في مجموعة “إي سي إل”. بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 63 مليون دولار في بنك “ليئومي”، واستمثارات بحوالي 59 مليون دولار في بنك “مزراحي طفحوت”. وقد ركزت تقارير منظمة WhoProfits على مسؤولية هذه البنوك عن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية. وكشفت التقارير أن جميعها تقريبًا تقدم قروضًا خاصة لمشاريع البناء والبنية التحتية في المستوطنات في مناطق تعد محتلة وققًا للقانون الدولي.
يحظر البرلمان النرويجي على الصندوق استثمار الأموال في الشركات التي تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب. كما يمكن للصندوق استبعاد الشركات بناءً على سلوكها في أعمال تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية. ويتمّ الافصاح عن أسماء الشركات المستبعدة فقط بعد أن يقوم الصندوق ببيع أسهمه فيها.
ووفقًا لوكالة رويترز، فإنّ المعايير الجديدة للصندوق أصبحت أكثر صرامة عند تعريف السلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يحدد الصندوق بعد عدد الشركات التي سيضطر الصندوق لبيع حصته فيها بسبب هذا التفسير الجديد، كما لم يحدد أسماء الشركات المعنية. وذكر تقرير الصندوق أن الشركات التي يتمّ فحصها حاليًا تشمل RTX وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس، والتي تشتهر بإنتاج الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في اعتدائها على الفلسطينيين.
يأتي ذلك في ظلّ تدهور العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والنرويج على إثر الحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث ألغت إسرائيل تأشيرات أفراد البعثة النرويجية في الضفة الغربية، ردًا على اعتراف النرويج بدولة فلسطينية.
المصدر: العربي الجديد + وكالات
